تعليقا على الزيادة الأخيرة.. مدبولي: مصر من أرخص الدول عالميا من حيث أسعار المنتجات البترولية.. السولار المفروض يكون بـ 11 جنيه.. ومستمرون في دعم أنبوبة البوتجاز

رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي:

- سعر السولار كان المفروض يكون 11 جنيه

- الدولة كانت بتخسر قبل زيادة سعر السولار 63 مليار جنيه وخفضت لـ 55 مليار جنيه

- مصر من أرخص 10 دول في العالم من حيث سعر السولار

- مصر من أرخص 20 دولة في العالم من حيث سعر البنزين

- مدبولي: لم نرفع سعر المنتجات البترولية على المواطن إلى الضعف مثل غالبية دول العالم

«- مدبولي»: زيادة «نصف جنيه» على المنتجات البترولية تخفض الدعم من 178 مليون إلى 157 مليون جنيه

- تكلفة أنبوبة البوتجاز على الحكومة 200 جنيه وبنديها للمواطن بـ 75 جنيه فقط

- بنستهلك 100 مليار رغيف في السنة

- 20 مليار جنيه زيادة على دعم الخبز بسبب ارتفاع سعر القمح

- توجيهات رئاسية بتخصيص 130 مليار جنيه احتياطات عامة لتعويض أي زيادة في السلع الأساسية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، منذ قليل، من مدينة العلمين الجديدة، للحديث عن زيادة اسعار البنزين والسولار، التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أمس الأربعاء.

وقال الدكتور مصطفى مبدولي، رئيس الوزراء، إن العالم يمر منذ أكثر من سنتين بظروف استثنائية يعاني العالم كله منها، بدءًا من جائحة كورونا واضطراب سلاسل التوريد، وبعدها الأزمة الروسية الأروكانية وتداعيتها التي يعاني منها جميع دول العالم، حيث يواجه العالم أعلى موجة تضخم منذ أكثر من 50 عامًا.

وأضاف «مدبولي»،  أنه "منذ بدء منظومة الإصلاح الاقتصادي كنا قد نجحنا إننا ميكونش عندنا دعم للمنتجات البترولية بنهاية 2020، باستثناء أنبوبة البوتجاز، والتي ستستمر الحكومة في دعمها".

وتابع: "كان سعر البرميل حينها 60 دولار بالموازنة، لكن بعد الحرب الروسية الأوركانية وصل 120 دولار خلال الفترة السابقة، وهذا معناه أن الكلفة زادت الضعف، ونحن لم نفعل مثل بقية الدول التي قامت بزيادة أسعار السولار".

وأردف: "تكلفة سعر لتر السولار التي تتحملها الدولة 4.25 دولار، ونحن نستهلك 42 مليون لتر يوميا، ومليار وربع لتر في الشهر  و15 مليار لتر سولار في السنة"، موضحًا: "الدولة كانت تتحمل دعم السولار بنحو 178 مليون جنيه يوميا، و في السنة 63 مليار جنيه، لكن بعد الزيادة التي حدثت أمس وهي نصف جنيه، خفضت الخسارة من 178 مليون جنيه يوميا لـ 157 مليون جنيه، وخفضت الخسائر السنوية لـ 55 مليار جنيه بدلا من 63 مليار جنيه".

واستطرد: "المفروض سعر السولار كان يبقا 11 جنيه زي بقيت دول العالم، لكن احنا هدفنا إننا نخفف الأعباء على المواطنين، عشان كده فضلنا 30 شهر تقريبا دون زيادة في أسعار السولار، لكن في ظل الظروف الحالية، كان لازم المواطن يشيل معانا جزء منها".

رئيس الوزراء: سعر السولار كان المفروض يكون 11 جنيه.. بس احنا راعينا ظروف المواطنين

وأشار إلى أن الدولة لم تقلل الدعم، حيث زودت دعم المحروقات في الموازنة الجديدة، مقارنة بالسنة الماضية التي بلغت 18 مليار جنيه، إلا أن العام الجديد وصلت إلى ما يقرب من 30 مليار جنيه، على أساس أن سعر البرميل 85 دولار، لكن السعر الفعلي أكبر من هذا، لذلك الدولة لديها احتياطي عام يمكن أن تتدخل وتتحمل الزيادات المتوقعة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الحالية ستسمر لسنة أو أكثر من الآن، لذلك كان لزاما على الحكومة أن توضح رؤيتها للمواطنين بشأن تحديات الفترة المقبلة.  

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه في نهاية عام 2020، كانت الدولة لا تتحمل أي دعم للمنتجات البترولية، حيث كان يتم تسعير كل أنواع البنزين مع السولار، فكانت المجموعة مع بعضها تعوض الفارق بين المنتجات، قائلًا: «لما بنجمع كله مع بعضه كانوا بيغطوا بعض والدولة مكنتش بتتحمل أي دعم».

وأكد «مدبولي» أن الدولة المصرية حرصت على عدم المساس بأسعار السولار خلال الـ3 سنوات الماضية، ولكن نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير جدا نتيجة الحرب الحالية، وصل سعر البرميل من 60 دولار إلى 120 دولار، مما أدى لزيادة التكلفة على الدولة المصرية، ولم تلجأ الدولة إلى زيادة أسعار المنتجات البترولية إلى الضعف مثل غالبية دول العالم.

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تستوردسنويا حوالي 100 مليون برميل سنويا وهو رقم كبير للغاية، في ظل ارتفاع سعر البرميل، والذي تجاوز في بعض الأوقات التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية 120 دولار، في حين كان تقديره بالموازنة حينها يساوي 60 دولار.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي، منذ قليل، أنه رغم زيادة أسعار البنزين والسولار، تعتبر مصر ضمن أرخص 10 دول عالميا من حيث سعر السولار، ومن ضمن أرخص 20 دولة عالميا من حيث سعر البنزين، لافتًا إلى أن الحكومة لم تقم بزيادة أسعار المنتجات البترولية بنفس زيادة الدول الأخرى ، وإلا كان سعر السولار وصل لـ 11 جنيه.

وحول برامج الحماية الاجتماعي، أكد أن الدولة المصرية ستعلن عن برنامج جديد لتحفيز الفلاحين علي زراعة القمح ، موضحا أن مصر مستمرة في دعم صناعة الأسمدة لدعم الفلاح، موضحا أن الرئيس وجه بوضع حزمة أخري وإضافية من الحماية الاجتماعية وسيتم عرضها علي رئيس الجمهورية الفترة المقبلة لتوسيع قاعدة المستفيدين ببرامج الحماية الاجتماعية في ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم.

وأوضح أن متوسط المخزون الاستراتيجي من السلع يصل لـ6 أشهر وزيادة الدعم التمويني لـ90 مليار جنيه، موضحا أنه تم وضع منظومة جديدة لرفع سعر الأردب ووجود حافز إضافي.

وأكد في أنه من المقرر رفع حد الإعفاء الضريبي سواء للقطاع العام والخاص بحيث من يكون راتبه 2000 جنيه لا يدفع ضرائب ومع زيادة حد الإعفاء ستصل إلي 2500 جنيه ، موضحا مصر كانت حريصة علي أخذ خطوات إضافية للحماية الاجتماعية وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ومنها وصول عدد الأسر المستفيدة من برامج "تكافل وكرامة"، المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى، إلى 4.1 مليون أسرة، بإجمالي 17 مليون مستفيد، بعد إضافة 450 ألف أسرة جديدة، وارتفعت موازنة الدعم النقدي للأسر المستهدفة إلى ما يزيد على 22 مليار جنيه سنوياً هذا العام، مقارنة بـ 3.7 مليار جنيه عام 2014.