منها تعزيز الوعي الوطني.. مستهدفات خطة التنمية 22-23 في قطاع الدفاع والأمن القومي

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، والقوائم والجداول الملحقة به.

تحيا مصر

 مستهدفات خطة التنمية 22-23 في قطاع الدفاع والأمن القومي

و حدد تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022\2023 عدة توصيات في قطاع الدفاع والأمن القومي، جاءت كالتالي:

1-تعزيز الوعى والانتماء الوطنى:-

تُعد قضية الوعي ذات أهمية كبيرة للأمن القومي في محاربة الفكر المتطرف وفق ما ورد بالخطة، ولا شك وأننا فى مرحلة تحقيق حلم اكتمال بناء الجمهورية الجديدة التى أعلن عنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فلابد أن يعي المواطن المصري بأن هذه الجمهورية الجديدة لا تتعلق بتطوير وتحديث المباني والمنشآت والجدران وانما كذلك تعنى بتنمية البشر والارتقاء بوعى الانسان، وفى هذا الإطـار توصى اللجنة بالعمل علي رفع ونشر الوعى الثقافي والوعى الديني بما يتوافق مع جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة.

2- الإصرار على الاستمرار فى مشروعات حياة كريمة:

•حيث تهدف هذه المشروعات إلى بناء الإنسان المصري وتحسين جودة حياة المواطن تنفيذاً للمبادرات الرئاسية التي تستهدف تحقيق التنمية الريفية المتكاملة. 

•التطبيق المرحلي لنظام التأمين الصحي الشامل والتطوير التكنولوجي لمنظومة التعليم والارتقاء بالخدمات الأساسية للمواطنين.

•تكثيف الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعى والتمكين الاقتصادى وتوفير سبل المساندة المالية للفئات الاجتماعية منخفضة الدخل والمرأة المعيلة وذوي الهمم.

•الحرص على إعطاء أولوية فى توجيه المخصصات المالية للمحافظات منخفضة الدخل من خلال التوزيع المتكافئ للاستثمارات والاعتمادات المالية.

3- تفعيل البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية الذي تم تدشينه في إبريل 2021:

يركز البرنامج على تنمية القطاعات الثلاثة ذات الأولوية وهي:

- القطاع الزراعى

من خلال تنمية القدرات الإنتاجية لرفع نسب الاكتفاء الذاتى من الحاصلات الزراعية الأساسية، والحفاظ على الأمن المائى المصرى.

- القطاع الصناعى

من خلال تعميق التصنيع المحلى لزيادة القيمة المضافة فى إطار توجه الدولة لتوطين الصناعة.

- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

من خلال تنمية الصناعات الالكترونية وتعزيز التحول الرقمى.

4- التركيز على تدعيم التنافسية الدولية للاقتصاد المصرى:

• تدعيم التنافسية الدولية للاقتصاد المصرى بتعزيز ركائز الاقتصاد المعرفى والاقتصاد الرقمى والتحرك نحو الاقتصاد الاخضر تنفيذاً لسياسات الدولة وبرامج الحكومة التى تستهدف التصدى للتغيرات المناخية وانعكاساتها على النظام البيئى والاقتصاد الوطنى.

•التركيز على مبادرات التحسين البيئى والتطبيق الدقيق لمعايير الاستدامة البيئية على جميع المشروعات خصوصاً مع استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP27 .

•تعزيز توجه الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية بإتاحة مزيد من فرص الاستثمار وتوفير التسهيلات اللازمة.

• تشجيع مشروعات المشاركة مع القطاع الحكومى فى إطار نظام الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

5- ضبط النمو السكانى وارتباطه بالبطالة والفقر:

نؤكد على استمرار جهود الحكومة فى البرامج الخاصة بضبط النمو السكانى، والمتابعة الدقيقة للبرامج التنفيذية لخطة تنمية الأسرة المصرية والارتقاء بخصائص السكان وتخفيض معدلات البطالة والفقر.

6- تنفيذ الخطة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026):

من خلال الربط بين المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية التي تستهدفها الخطة والمحاور الرئيسية للاستراتيجية المتعلقة بحقوق الانسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الهمم وكبار السن مما يعزز مبدأ المواطنة وحقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة.

وعلى وجه الإجمال، تؤكد اللجنة على أنه بالرغم من التغيرات السريعة والمتلاحقة للأحداث المحلية والإقليمية والدولية، فإن المستهدفات التي وردت بالوثيقة ليست مستحيلة بل إنها قابلة للتحقيق في ظل توفر إرادة قوية لإحداث التغير المرجو وتحت قيادة حكيمة لديها ثقة كاملة فى قدرة الشعب المصرى على الصمود فى مواجهة التحديات.