1500جنيه غرامة عقوبة التلاعب فى اسعار تعريفة المواصلات للسائقين المخالفين

نتيجة لإعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ، بشكل ربع سنوي، قررت  في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي، وجهت الأجهزة المعنية بضرورة تكثيف الرقابة على محطات الوقود ومواقف السيارات الأجرة لمنع احتكار الوقود والتصدي لجشع التجار.

تحيا مصر 

1500جنيه غرامة عقوبة التلاعب فى اسعار تعريفة المواصلات للسائقين المخالفين طبقا للقانون

حيث يعقب ارتفاع اسعار الوقود عادة، استغلال من جانب بعض السائقين الخارقين للقانون للمواطنين، من خلال رفع سعر تعريفة المواصلات واستغلال المواطنين، لذلك وجه وزير التنمية المحلية، بضرورة تكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي، لأي محاولات لاحتكار الموادر البترولية بعد زيادة الأسعار أو استغلال المواطنين بأي شكل، حيث جاءت الزيادة في تعريفة الركوب لوسائل المواصلات داخلياً وبين المحافظات وبعضها، ما بين 5% إلى 7% على جميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات.

وواجه القانون المخالفين لتعريفة الأجرة بكل حسم، حيث نصت المادة 70 من  القانون رقم 59 لسنة 2014، أن يعاقب بغرامة لاتقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه كل سائق مركبة أجرة مرخصة، بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب أو تشغيل العداد أو طلب أجرا أكثر من المقرر أو نقل عددا من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر، أو قام بنقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الاجرة بدون عداد .