أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري تأثرا بالأزمة الروسية الأوكرانية

أوضحت التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المصري ان مصر ليست بمعزل عن العالم وتغيراته المتوالية، إضافة إلى إنه يتأثر بالمتغيرات المحيطة فهو ايضا يؤثر في هذه المتغيرات.

تحيا مصر 

أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري تأثرا بالأزمة الروسية الأوكرانية

وأكدت خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2021\2022، ضخامة حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتضاعفها بسبب أزمتين متواليتين سواء جائحة كورونا والأزمة الروسية الاوكرانية وحالة التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي منذ سنوات قليلة مضت، موضحة أن آليات الدولة استطاعت مواجهة هذه التحديات لتضع في النهاية رؤية واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري في ظل هذه التحديات وفي ظل حزمة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة على كل المستويات للحفاظ على مكتسبات حققتها الدولة بفعل انجازات برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأ في عام ٢٠١٦ وفي نفس الوقت تأكيـد صـلابة وقوة الاقتصـاد المصري في ظل الظروف غير المواتية وبشهادة مؤسسات التمويل الدولية ووضع خطة الاصلاح الهيكلي كمرحلة ثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادي.

وأشارت خطة التنمية الاقتصادية، إلى  فيما يلى عدد من التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل الازمات العالمية :

1-  ضعف السيولة من النقد الأجنبي نتيجة خروج رؤوس الأموال الساخنة بشكل سريع من السوق المحلى.

2-  تباطؤ معدلات الاستثمار من القطاع الخاص. 3- ارتفاع فائدة الاقتراض السيادي.

4-  زيادة الدين الخارجي والدين المحلي بشكل ملحوظ.

5-  تراجع معدل الاستثمار الاجنبي المباشر.

6-  تفاقم الموجة التضخمية التي يشهدها العالم والتي اثرت بشكل كبير على مصر باعتبارها جزء من منظومة الاقتصاد العالي حيث تعد الموجة التضخمية أبرز التحديات وتداعيات هذه الأزمة والتي تؤدي معالجتها لحدوث تأثيرات في نواح أخرى.

7-  ساهمت الازمـة فـي رفع معدل التضخم ليصل الى 10% مقابل 7% في موازنـة عـام ۲۰۲۳/۲۰۲۲، ويعكس ذلك ارتفاع معدل التضخم في مصر لاعلى مستوياته في 3 سنوات مضت.

8- تراجع الاحتياطي من النقد الاجنبي بنحو 9,3 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي ليصل الی 37,018 مليار دولار . فقد اكد البنك المركزى انه استخدم جزء من الاحتياطي من النقد الاجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الاجنبي وتخطية خروج الاستثمارات الأجنبية والمحافظ الدولية، حيث خرج ما يقرب من ٢٠ مليار دولار استثمارات hجنبية، ولذلك كان قرار البنك المركزي استخدام جانب من العملات الاحتياطية لضمان استيراد السلع الاستراتيجية وسداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية.