بعد موافقة البرلمان..المالية تعلن فتح باب التقدم لإنهاء المنازعات الضريبية بعد العيد وحتي نهاية ديسمبر 2022

تعتبر الضريبة أحد مظاهر التضامن الاجتماعي، الذي يستوجب على كل مواطن فى الدولة تحمل نصيبه من أعباءها مقابل حصوله على الضمانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من السلطة العامة ودون إخلال بالتوازن بين المصالح العامة والمصالح الفردية، حيث يأتي ذلك فى إطار تحقيق إصلاح ضريبي كفء يساعد على إيجاد مناخ جيد للاستثمار وتطبيق سياسة ضريبية متوازنة توفر الموارد المالية اللازمة لخزانة الدولة لتمويل الإنفاق الاجتماعي مع ضمان أكبر قدر ممكن من العدالة الضريبية.

تحيا مصر 

المالية تعلن فتح باب التقدم لإنهاء المنازعات الضريبية بعد العيد وحتي نهاية ديسمبر 2022

حيث أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم، فتح باب التقدم لإنهاء المنازعات الضريبية، بعد العيد وحتي نهاية ديسمبر من هذا العام؛ بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية فى ظل التداعيات السلبية للحرب فى أوروبا.

يذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وأكد مجلس النواب فى تقريره عن مشروع القانون، سعي وزارة المالية  لتحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ولتخفيف الأعباء التي يتحملها الممولون وتنشيطأ للمتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل دين الضريبة أو الرسم أو مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، واستكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.

كما تحرص  الدولة على التجاوب الفعال مع مطالب الممولين والمكلفين ومجتمع الأعمال وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عنهم خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية وزيادة الملاءة المالية للشركة أو الشخص مما يساعد على إنهاء حالات التعثر الذي نتج عن الالتزامات المالية وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.