كيف تساهم خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 22\23 فى تضييق الفجوة الاستيرادية من القمح؟

تعمل الدولة المصرية والقيادة السياسية على تنويع مصادر التوريد فيما يتعلق بمحصول القمح، خاصة بعد تصاعدالأزمة الروسية الاوكرانية وتأثيراتها السلبية على مصر والعالم، وبخاصة أننا نتعامل مع أكثر من خمسة عشر دول مـوردة للقمح تضم (رومانيا، وفرنسا، وكازاخستان، وكندا، وأستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبلغاريا، والمجر، والأرجنتين، وباراجواي)، مع ملاحظة تفاوت العروض السعرية بين هذه الدول بنسبة تتراوح بين 8% و 10%. وقد بادرت مصر بالفعل في طرح المناقصات تحوطا لنقص المعروض من روسيا وأوكرانيا، فضلًا عن تأمين المخزون الاستراتيجي من القمح بما يكفي ستة شهور على الأقل.

وتهدف  خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد 2022\2023، لتضييق الفجوة الاستيرادية من القمح على المدى المتوسط، حيث ترتكز على الآتي:

- مواصلة التوسع في المساحات المنزرعة.

-  زيادة إنتاجية الفدان لتصل إلى 3,5 طنا، بزراعة الأصناف عالية الإنتاج، واستنباط أصناف أخرى أكثر مقاومة للظروف الجوية.

- خفض الفاقد أثناء عمليات الحصاد وتداول الأقماح وحتى الاستهلاك، وتتراوح نسبته ومن جملة الإنتاج ٢٥%، وذلك من خلال تعميم طرق الزراعة الحديثة، وبخاصة الزراعة بآلات التسطير والزراعة على المصاطب وتفعيل برامج مكافحة الطيور والقوارض في المناطق المحيطة بالشؤون. 

- العناية بعمليات التطهير والتجهيز للصوامع والشون، تفعيل دور التعاونيات في توفير مستلزمات الإنتاج من التقاوي المنتقاه والأسمدة بأسعار مناسبة، اتباع سياسات توريد مرنة مجزية للمزارعين. 

-    ترشيد استهلاك القمح ليصبح في حدود ١٢٠ كجم/ سنة بدلًا من الوضع الراهن (١٧٥-٢٠٠ كجم/ سنة)، مقارنة بالمتوسط العالمي للاستهلاك (100 كجم/ سنة).