النائب فريدى البياضى يطالب الحكومة بالسحب الفورى للأراضى من المستثمرين غير الجادين

أعلن الدكتور فريدى البياضى عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب الاجتماعى والديمقراطي للشئون الخارجية تأييده التام لتصريحات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد التى أكد فيها السحب النهائي للأراضي من المستثمرين غير الجادين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة مطالباً من جميع المحافظين على مستوى الجمهورية تطبيق تصريحات محافظ الوادى الجديد على أرض الواقع لاسترداد حقوق الدولة ومواجهة مافيا تسقيع الأراضى وعدم استغلالها أفضل استغلال فى صالح اقامة المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.

تحيا مصر 

النائب فريدى البياضى يطالب الحكومة بالسحب الفورى للأراضى من المستثمرين غير الجادين

وطالب " البياضى " فى بيان له اصدره اليوم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية تكون مهمتها متابعة تنفيذ جميع الاراضى المخصصة للاستثمار على مستوى الجمهورية مع منح مهلة بتوقيتات زمنية محددة ولتكن عامين لكل من تم تخصيص الاراضى لهم لاقامة المشروعات الاستثمارية بناء على قرار التخصيص على أن يتم الاسترداد الفورى لجميع الاراضى التى لم يقوم من تم تخصيصها لهم باستغلالها فى المشروعات الاستثمارية المخصصة لهم طبقاً للعقود المبرمة.

كما اقترح الدكتور فريدى البياضى بتشكيل لجان فرعية لهذه اللجنة الوزارية بجميع المحافظات على أن يكون محافظ الاقليم هو رئيسها لرصد ومتابعة وحصر جميع الاراضى ورفع تقارير للجنة الوزارية بمجلس الوزراء مؤكداً أن تنفيذ هذه المهمة على ارض الواقع يكفل القضاء نهائيا على محترفى ظاهرة تسقيع أراضى الدولة واسترجاع حقوق الدولة.

وطالب الدكتور فريدى البياضى من اللجنة ان تقوم بمراجعة الا يكون التأخير فى استغلال الاراضى بسبب الروتين والعراقيل من الجهاز الادارى بالحكومة لتتولى اللجنة ازالة هذه العراقيل مع محاسبة المتسببين فى التأخير وأما اذا كان التأخير لاسباب ناتجة عن تأخر المستثمرين فى اقامة المشروعات الاستثمارية فليتم سحب الأراضى منهم.

وأكد الدكتور فريدى البياضى أن تنفيذ الحكومة لاقتراحه يتمشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مواجهة الفساد بجميع صوره واشكاله مؤكداً أن ظاهرة تخصيص الاراضى للمستثمرين غير الجادين والذين كانوا يقومون بتسقيعها وبيعها والمتاجرة فيها باسعار كبيرة وخيالية كانت من أخطر الظواهر السائدة فى ظل الانظمة والحكومات السابقة قبل عام 2011 مما اثر سلبياً على الاقتصاد المصرى والمشروعات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.

وقال الدكتور فريدى البياضى إن الرئيس السيسى اصدر  فى وقت سابق تكليفات واضحة للحكومة بحصر الأراضى الصناعية غير المستغلة والعمل على استغلالها فى المشروعات التى تحتاجها الدولة وهو ما يعكس رؤية الرئيس للقضاء على عملية تسقيع الأراضى رغم أن تخصيص الأراضى يلزم بضرورة بناء المشروع خلال 3 سنوات إلا أن الكثيرين الذين يفكرون فى الأرباح السهلة يقومون بشراء الأراضى للاستثمار خاصة فى المشروعات والسكنية للمضاربة على أسعارها فى الوقت الذى تحتاج فيه مصر لإقامة الآلاف من المشروعات والمصانع الجديدة وأيضا الإسكان الخاص وقيام البعض بحيازة الأراضى سواء الصناعية أو السكنية دون القيام بأعمال البناء وذلك الأمر يضر الدولة والمجتمع.

تجدر الاشارة الى أن اللواء سليمان الزملوط محافظ الوادى الجديد كان قد عقد اجتماعاً لمجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والمهندس مجدي الطماوى سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأشار " الزملوط " إلى عرض الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية بمختلف مراكز المحافظة للوقوف على المشروعات غير الجادة، مؤكدا أنه لا تهاون في استرداد حق الدولة موضحاً أن الاجتماع أسفر عن عدد من القرارات شملت البدء في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، من خلال إنذار كبار المستثمرين المتقاعسين عن السداد وإعطاء مهلة حتى نهاية شهر يوليو، واتخاذ إجراءات الحجز الإداري ومنح مهلة لمدة شهر، واتخاذ إجراءات حجز مال المدين لدى الغير بإخطار البنوك للحجز على الأرصدة الموجودة.

وأشار إلى إدراج المشروع غير الجاد ضمن الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، ووقف تخصيص أراضي جديدة للاستثمار حتى سداد المديونية وعدم منح تصاريح حفر آبار للأراضي المقرر سحبها، وضبط ومصادرة معدات حفر الآبار التي تعمل بدون تصريح، والإزالة الفورية للآبار التي تم حفرها بدون تصريح ما لم يتم الزراعة عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأراضي المستمرة في استخدام ري الغمر ولم تطبق نظم الري الحديث، وإنذار المستثمرين والشركات التي تقل نسب تنفيذها عن 30%.

وبالنسبة للمبادرات، كشف أنه سيتم محاسبة المستثمر بأسعار المبادرة طبقًا للمستغل الفعلي وما دون ذلك إيجار عادي بسعر أقرب مزاد، وتقنين الأوضاع لصغار المستثمرين وجدولة المتأخرات.