"صفقة سرية" بين ماكرون وشركة" أوبر" .. والمعارضة الفرنسية تندد

كشفت تقارير صحفية عن قيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما كان وزير فى حكومة فرانسوا هولاند بعقد صفقة سرية مع شركة “أوبر” العملاقة للنقل، مما جعل نواب فرنسيون معارضون ينتقدون وينددون تصرف ماكرون معتبرين أن ما حصل يمثل “سرقة للبلاد”.

تحيا مصر

ملفات أوبر

وكشفت المزاعم حول وجود هذه الصفقة، فى أحدث تحقيق أجرته مؤسسات إخبارية دولية استنادا إلى الملفات المسربة وأطلقت عليه تسمية “ملفات أوبر”

ووفق ما نشرته وكالة الصحافة الفرنسية فإن تحقيق “ملفات أوبر” يستند إلى الآلاف من وثائق “أوبر” الداخلية أرسلها مصدر مجهول إلى صحيفة الغارديان البريطانية وحصل عليها الاتحاد الدولى للصحافيين الاستقصائين.

ويشار إلى أن الاتحاد الدولى للصحافيين الاستقصائين يعمل على هذه القضية مع 42 شريكا إعلاميا حول العالم.

وفي سياق متصل قامت صحيفة “لوموند” الفرنسية بتسليط الضوء على الروابط بين الشركة الأمريكية وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما كان وزيرا للاقتصاد.

ووفق التقارير التي نشرت فى صحيفة لوموند الفرنسية أن شركة أوبر الأمريكية توصلت إلى صفقة سرية مع ماكرون عندما كان وزيرا للاقتصاد بين عامي 2014 و 2016.

وذكرت الصحيفة بأن عدة اجتماعات عقدت فى مكتب ماكرون عندما كان وزير وعن تبادلات من المكالمات ورسائل قصيرة بين فرق “أوبر الفرنسية” وماكرون ومستشاريه.

وأضاف التقرير بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما كان وزير قدم مساعدة لشركة أوبر من أجل تعزيز موقع الشركة فى فرنسا.

ومن جهة اخري ندد نواب فرنسيون معارضون عن وجود تعاون وثيق حصل بين ماكرون وشركة أوبر فى وقت كانت تحاول الشركة الالتفاف على التنظيم الحكومي الصارم لقطاع النقل.

كما أكدت شركة أوبر فرنسا بأن الجانبين كانا على اتصال وتمت الاجتماعات مع ماكرون فى إطار مهماته العادية.

وتعقيبا على هذه التقارير أعلن قصر الإليزيه لوكالة الصحافة الفرنسيىة أنه :" فى ذلك الوقت كان ماكرون بصفته وزير للاقتصاد، فكان بطبيعة الحال على اتصال مع عدد كبير من الشركات المشاركة فى التحول العميق الذي حصل على مدي تلك السنوات فى قطاع الخدمات وهو تحول كان لابد من تسهيله من خلال فتح العوائق الإدارية والتنظيمية".

المعارضة الفرنسية تندد 

وعلي صعيد أخري كتبت النائبة ماتيلد بانو، رئيسة كتلة فرنسا الأبية البرلمانية يسار راديكالى فى تغريدة لها على تويتر تنتقد ما قام به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما كان وزيرا للاقتصاد معتبرا ذلك عملية نهب للبلاد.

وفى سياق متصل طالب النائب الشيوعى بيير داريفيل بضرورة إجراء تحقيق برلماني فى القضية.