وزيرة الصناعة: استمرار إعفاء الصادرات المصرية للسوق الكيني من الرسوم الجمركية لمدة عام

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الاتحاد الجمركي لدول شرق إفريقيا EAC، أصدر قراراً بمنح كينيا الموافقة على مد الإعفاءات الجمركية للصادرات المصرية ودول الكوميسا حتى 30 يونيو 2023، وهو الأمر الذي يتيح استمرار إعفاء الصادرات المصرية للسوق الكيني من الرسوم الجمركية لمدة عام اعتباراً من مطلع يوليو الجاري.

تحيا مصر

استمرار إعفاء الصادرات المصرية للسوق الكيني من الرسوم الجمركية

وقالت الوزيرة إن المكتب التجارى المصري بالعاصمة الكينية نيروبى قام باجراء اتصالات مكثفة على كافة الأصعدة الدبلوماسية، وكذا مع مختلف الدوائر الحكومية وغير الحكومية للعمل على تجديد هذا القرار بمناسبة قرب موعد إنتهاء الاستثناء الممنوح لكينيا من تجمع شرق افريقيا لعام آخر والتي تنتهى بتاريخ 30/6/2022 ، مشيرةً فى هذا الاطار الى الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية لتعزيز العلاقات المصرية الافريقية على الشقين الإقتصادى والإستثمارى ودعم تنفيذ إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة الصادرات المصرية والعمل على مواجهة التحديات التي تعيق حركة الصادرات المصرية لمنطقة شرق أفريقيا خاصة فيما يتعلق بالعوائق التجارية.

تفادي احتجاز أية شحنات مصرية لفرض رسوم جمركية

ومن جانبه أكد الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى، أن خطة التحرك التى نفذها المكتب التجارى المصرى بكينيا شملت اجراء اتصالات  مكثفة مع مسئولي كبرى الشركات الكينية المستوردة لتفادى إحتجاز أية شحنات مصرية لفرض رسوم جمركية، فضلاً عن مسئولى إدارة  الشئون الدولية للجمارك ومراقبة الحدود بهيئة الإيرادات الكينية لضمان إلتزام سلطات مفتشى الجمارك بميناء مومباسا بتنفيذ الإعفاءات الجمركية بموجب أحكام إتفاقية الكوميسا وبما يدعم المصالح المصرية، حيث أسفرت خطة التحرك والإتصالات المكثفة عن صدور قرار بمد إعفاء الصادرات المصرية للسوق الكينى من الرسوم الجمركية لمدة عام اعتباراً من مطلع يوليو الجارى وحتى يونيو 2023.

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا عام 2021 بنسبة 4.7%

وأشار الواثق بالله الى إرتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا عام 2021 بنسبة 4.7% ليسجل ما قيمته 666 مليون دولار مقارنه بما قيمته 635.8 مليون دولار عام 2020، ليرتفع بذلك فائض الميزان لصالح مصر بنسبة 1.6% ليسجل 265.4 مليون دولار مقارنة بما قيمته 261.2 مليون دولار عام 2020، كما إرتفعت الصادرات المصرية بنسبة 3.3% لتسجل 465.7 مليون دولار مقارنة بما قيمته 448.5 مليون دولار عام 2020، مما يؤكد على أهمية السوق الكيني لمصر وكذلك ثقة المستورد والمستهلك الكيني في السلع المصرية.

 وتتضمن  أهم بنود الصادرات المصرية للسوق الكيني كل من الكيلنكر، الورق ومنتجاته، سكر القصب، منتجات الحديد والصلب ، آلات وأجهزة كهربائية ، لدائن البلاستيك، والصابون والمنظفات، الصناعات الغذائية من المكرونة والنشا، والاعلاف الحيوانية.

من الجدير بالذكر ان الصادرات المصرية إلى كينيا تحتل المركز الأول لعدد (28) بند ضمن قائمة هيكل الدول المصدرة لكينيا عام 2021، وبنسبة إستحواذ بالسوق أكثر من 70% مقارنة بمثيلتها من صادرات الدول الأخرى.