تحسس جسدها.. إحالة مدرس الكيمياء المتهم بالتحرش بطالبة في الهرم للجنايات

قررت النيابة العامة في الجيزة، إحالة مدرس كيمياء بمنطقة الهرم، اتهمته سيدة بالتحرش بنجلتها صاحبة الـ 15 عاما أثناء تلقيها درسًا خصوصيًا بمنزلها خلال غيابها، لمحكمة الجنايات.

تداول مقطع فيديو

وكانت كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتحرش بكريمتها، أثناء إعطائها درسًا خصوصيًا بمنزلها في الجيزة.

تلقي بلاغ

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 29 الجاري تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص ونجلته، طرف أول - كيميائي يقوم بتدريس مادة العلوم طرف ثاني – بحدوث مشادة كلامية بين الطرفين وتم التراضي والصلح فيما بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة، دون ذكر واقعة التحرش.

وفي وقت لاحق وعقب بث مقطع الفيديو المشار إليه تم تقنين الإجراءات وضبط المشكو في حقه ووالدة الفتاة القائمة على بث مقطع الفيديو، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نص منطوق حكم الإعدام على المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف

قضت محكمة جنايات المنصورة، منذ قليل، بإعدام المتهم محمد عادل الطالب بالفرقة الثالثة بكلية آداب المنصورة المتهم بقتل  نيرة أشرف طالبة المنصورة أمام بوابة الجامعة، وذلك بعد ورود رأى فضيلة المفتي في إعدامه.

وجاء نص منطوق الحكم على المتهم كالأتي: " بسم الله الرحمن الرحيم . . فتحت الجلسة.. بعد مطالعة أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات ومادار بشأنها بجلسات المحاكمة العلنية والسرية، وبعد سماع أقوال المتهم وطلبات النيابة العامة والمرافعة قانونا، وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية، والذي انتهى فيه، إلى أن القتل بسكين موجب للقصاص شرعا، وأن الثابت في الدعوى أن الجرم المسند إلى المتهم، قد ثبت وتأيد شرعا في حقه.. وذلك من إقراره الصحيح الثابت بالأوراق، وبالمعاينة التصويرية، وبمقتضى القرائن القاطعة، فكان جزاؤه الإعدام قصاصا؛ لقتله المجني عليها نيرة أشرف أحمد عبد القادرجزاء وفاقا.. وامتثالاً لقوله تعالى: - يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى.. وقوله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. (صدق الله العظيم).

لذلك حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء، بمعاقبة محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله بالإعدام، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية وفي الدعوى المدنية، بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

إحالة للمفتي

وكانت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، قضت إحالة أوارق المتهم محمد عادل الطالب بالفرقة الثالثة بكلية آداب المنصورة المتهم بقتل  نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة أمام أسوار الجامعة، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأى الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم.

وشهدت محكمة جنايات المنصورة، تشديدات أمنية مشددة، أمام محكمة جنايات المنصورة، لتأمين ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة.

إحالة المتهم

وأمر المستشار النائب العام اليوم الأربعاء بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث، كما تم التنسيق مع محكمة الاستئناف المختصة وتحددت أولى جلسات المحاكمة يوم الأحد القادم الموافق السادس والعشرين من يونيو الجاري.

إقامة الدليل المادي

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابه الجريمة، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده، وأن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها، كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها تتبع المتهم المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، فضلا عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.

كما أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم مما ثبت من فحص هاتفها المحمول الذي أسفر عن احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحا، وكذا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة التي ضبطتها النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وتتبعه لها بعد خروجها منها، ورصد كافة ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة، وإشهار السلاح في وجه من حاول الذود عنها.

اعتراف المتهم

كما استندت النيابة العامة في أدلتها إلى إقرار المتهم التفصيلي بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة وبين فيها كيفية ارتكابها، فضلا عما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها من جواز حدوث الواقعة وفق التصور الذي انتهت إليه التحقيقات وفي تاريخ معاصر.

تصديها لشتي صور العنف

وبمناسبة هذه الواقعة فإن النيابة العامة تؤكد تصديها الحازم لشتى صور جرائم العنف والتعدي على النفس، خاصة تلك التي تقع ضد المرأة والشباب، وذلك بتكاتفها مع الجهات المعنية، وبما خولها القانون من اختصاصات قانونية، وعقيدتها في ذلك ملاحقة المجرمين، وسرعة تقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة تحقيقا للعدالة الناجزة في بلد يعمه الأمن بسيادة الدستور والقانون.

كما تحذر النيابة العامة الكافة من المساس بالأدلة وملابسات الوقائع التي تباشر فيها التحقيقات أو الاتصال بأطرافها، سواء في تلك الواقعة أو في غيرها، إما بتناولها أو تداولها أو الخوض فيها بتأويلات وتفسيرات ومناقشات لا فائدة من ورائها إلا تكثير سواد المشاهدين والمتابعين، والتعجل في الإلمام بالمعلومات دون النظر إلى ما تقتضيه سلامة التحقيقات من سرية، الأمر الذي يؤثر سلبا فيها، ويكدر الأمن والسلم العامين، ويمس بأعراض الناس وأطراف الدعوى بغير حق ودون صفة أو سند في ذلك، إذ ستتخذ النيابة العامة الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل من يقترف أيا من تلك الأفعال التي تشكل جرائم جنائية معاقبا عليها قانونا، مؤكدة تمام حرصها على مبادئ الشفافية واحترام الرأي العام وحقه في التوعية بالطريق الرسمي المنضبط، وتحت مظلة العلنية النسبية التي تقدرها النيابة العامة وحدها بما تصرح به من معلومات في بياناتها الرسمية بموجب سلطتها وولايتها على الدعوى العمومية، وحرصها على صون الأدلة والتحقيقات لبلوغ الغاية منها.