النواب يحيل مشروع قانون «حماية المستهلك» المقدم من «نائب التنسيقية» أحمد مقلد للجنة التشريعية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة مشروع قانون مقدم من النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين،  و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.

تحيا مصر 

النواب يحيل مشروع قانون «حماية المستهلك» المقدم من  «نائب التنسيقية» أحمد مقلد للجنة التشريعية 

وأوضح عضو مجلس النواب، فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، في المذكرة الايضاحية للقانون المقدم من نائب التنسيقية " يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية -المعدة للبيع- عن التداول بإخفائها ، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها ، أو بأى صورة أخرى، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك ، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

 

كما يلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها ."

وأوضح أمين سر عربية النواب،  أن الدستور المصري ينص في المادة 79 علي : " لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال."

الأمن الغذائى والدوائى للشعب المصرى

وأضاف:" لما كان الأمن الغذائى والدوائى للشعب المصرى، هو أحد مقومات الأمن القومى للدولة المصرية، التى لا يجوز بأى حال العبث أو المساس به لاسيما وإن كان الحديث عن المنتجات الأستراتجية والتى تمثل الركيزة الأساسية فى ملف الأمن الغذائى و الدوائى، وفى ظل أزمة عالمية ضخمة اضطربت فيها سلاسل الامداد العالمية واطياف حالة ركود تضخمى تلقى بظلالها على الاقتصاد العالمى وليست الدولة المصرية بمنأى عنها رغم السياسات النقدية الحكيمة التى اتبعتها واجراءات الحماية المجتمعية التى مدتها لتغطية الفئات المجتمعية الأقل قدرة على مجابهة تلك الأزمة ،إلا أنه تظل الضرورة المجتمعية لفرض ردع عام أكثر حزماً يحول دون استغلال البعض لتلك الأزمة لتحقيق ربح سريع على حساب الأمن الغذائى والدوائى والاحتياجات الاستراتيجية"

وقال عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، :" الدور التشريعى بإمتياز مكمل ومتمم للدور الرقابى للحكومة على الأسواق وذلك بتغليظ العقوبة على من يقوم بمخالفة الحظر الوارد بالمادة الثامنة من قانون حماية المستهلك بارتكاب جريمة حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع  أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى ."

وتأتى فلسفة التشريع المقدم لترسيخ مبدأ أن الأمن الغذائى و الدوائى للمواطن المصرى خط أحمر لا يجوز المساس به أو أن يكون محل عبث بأى حال من الأحوال .