البرلمان يقر نهائيا مشروع قانون «قادرون باختلاف»

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة صباح اليوم، نهائيا على مشروعي قـانونين مقدمين من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والنائبة دعاء عريبي وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.

تحيا مصر

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون قادرون باختلاف

وفي هذا الإطار، أكد المهندس النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مقدم مشروع القانون أن فلسفة تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، تأتى فى إطار الاهتمام الكبير الذى تحظى به هذه الشريحة من المجتمع المصرى، وفكرة تعظيم موارد الصندوق ليؤدى الغرض منه لذوى الهمم.

وأوضح رشاد، أن تغيير مسمى اسم الصندوق لا يتعارض مع القوانين والاتفاقيات الخاصة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وهو مجرد عملية تنظيمية للصندوق، لتحظى هذه الشريحة من المجتمع بحقوقها المكتسبة.

و من جانبه، قالت النائبة دعاء عريبى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقدم مشروع القانون: ذوي الإعاقة يحظون باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، بداية من التوسع فى أوجه الحماية وتقديم كل الدعم لهم فى شتى المجالات لمواجهة التحديات والتوسع فى اختصاصات الصندوق.

وتابعت: تم النص على دور الصندوق فى تشجيعهم واقامة مشروعات وتوسيع قاعدة ممارسة الانشطة المختلفة والتكيف والإندماج فى المجتمع ورعاية المتفوقين والموهوبين منهم وتوفير فرص عمل لهم، وإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

تقرير اللجنة، أكد أن  مصر شهدت في الآونة الأخيرة بدايات حقيقية من أجل إرساء قواعد ثابتة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأكد على ذلك المشرع الدستوري في العديد من المواد وخاصة المادة (81) منه، ومنذ تولي  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد كان حريصًا على ضمان حقوقهم، بل أكد على أنهم شريك أساسي في الوطن، كما حرص على إقامة الفعاليات والاحتفالات تكريمًا لهم، والعمل علي ضمان الرعاية الصحية والتعليمية وتوفير فرص العمل من أجل المشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.

كما أكد أيضا بأنه في ظل الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع، ولما كان تنفيذ تلك الإستراتيجية وما تضمنته من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مناسبة، لذا أعد مشروع القانون المعروض بهدف تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها للأشخاص ذوي الإعاقة.