محامي الأهلي: قرار الحجز على أموال عبد الله السعيد لم يصدر من محكمة مدنية

قال محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن حكاية أزمة عبد الله السعيد بدأت يوم 27 من شهر مايو لعام 2018 بعقد ثلاثي بين النادي الأهلي وأهلي جدة السعودي واللاعب عبد الله السعيد، واتفق الثلاث أطراف على انتقال اللاعب لأهلي جدة، وورد في أحد بنود العقد أنه لا يجوز إعادة بيع اللاعب أو إعارته لأي نادي داخل جمهورية مصر العربية لمدة 3 مواسم كروية منذ التوقيع لهذا العقد، وأيضا إذا انتقل اللاعب لأي نادي آخر يستحق الأهلي 20% من قيمة إعادة البيع أو الإعارة. 

وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وينقلها تحيا مصر، أن كل الأطراف اتفقت على أن العقد لا يجوز تعديله أو تحويره أو الالتفاف في العقد، ولكن ما حدث أن اللاعب خلال تواجده مع أهلي جدة، فسخ العلاقة التعاقدية مع عبد الله السعيد وأصبح اللاعب حرًا، وتم قيده بأحد الأندية المصرية، وهو ما خالف بنود عقد الأهلي مع نادي أهلي جدة، وتضرر النادي الأهلي من هذا الأمر لأنه حدث نوع من الالتفات وهو ما لم يقبله النادي الأهلي.

محامي الأهلي يكشف أسباب الحجز على أموال عبد الله السعيد 

وتابع أن العقد به شرط جزائي أنه من يخل بأي شرط من الشروط يلتزم بدفع 2 مليون دولار، مؤكدا أن النادي الأهلي لجأ لكل اللجان المختصة بداية من الاتحاد المصري لكرة القدم، ومن ثم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وفي النهاية اختص بنظر هذا النزاع مركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية وهو الجهة المختصة طبقا لقانون الرياضة بالنظر في المنزاعات الرياضية وأصدرت حكمها بأن يؤدي للنادي الأهلي 2 مليون دولار. 

وواصل أن اللاعب طعم على الحكم ولم يستكمل الإجراءات، وبالتالي أصبح الحكم هنا نافذ واجب النفاذ، وتم استكمال الإجراءات وتم حجز أموال اللاعب طبقا للقانون المصري وتحت إشراف إدارة التنفيذ المختلفة بكل المحاكم المصرية، مشددا أن الحكم الصادر من مركز التسوية يلزم اللاعب بضرورة دفع مبلغ 2 مليون دولار.

وشدد على أن الحكم صادر من مركز التسوية والتحكيم وليس من محكمة مدنية مثلما زعم محامي اللاعب، "من يريد أن يخاطب الاتحاد الدولي يخاطب، لا يجوز قانونا إيقاف الأهلي لأنه مجني عليه وكان ضحية وتعرض لضرر بالغ".