«لإعداد جدول مقارن».. تشريعية النواب تأجل مناقشة مشروع قانون حظر زواج الأطفال

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، ومشروع القانون المقدم من النائبة أميرة العادلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن مكافحة زواج الأطفال، ومشروع القانون المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي بشأن مكافحة زواج الأطفال، ومشروع القانون المقدم من النائبة سهير عبد الحميد، بشأن أهلية الزواج.

تحيا مصر

 

وأشارت اللجنة إلى تأجيل المناقشات لحين إعداد أمانة اللجنة جدول مقارن لمشروعات القوانين الأربعة للاستعانة به عند المناقشات ولاطلاع النواب على كافة مشروعات القوانين سواء مشروع الحكومة أو مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من النواب.

 مشروع قانون حظر زواج الأطفال

 

وأوضحت اللجنة أنه سيتم تحديد موعد لاحق لاجتماع لاستكمال مناقشة مشروع القانون، وقد يكون غدا الثلاثاء، فى حين رأى بعض النواب التأنى فى مناقشة مشروع القانون فى ظل ما يثار بأن مجلس النواب سيفض دور الانعقاد العادي الحالي غدا الثلاثاء، وبالتالي مشروع القانون سيعرض على المجلس فى دور الانعقاد الثالث مما يتطلب منح فرصة لدراسة مشروع القانون بشكل أكبر للوصول لأفضل صيغة.

هذا و شهدت اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب جدل حول قانون حظر زواج الاطفال و سط تحذيرات من الخلط بين حظر زواج الاطفال  و فكرة  حظر توثيق الزواج

و قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الانسان " قانون حظر زواج الاطفال مبدأ هام جدا و ليس حظر توثيق الزواج " و اضاف " لا يجب ان نفتح باب التحايل على القانون بالحديث عن توثيق الزواج. 

و اقترح المستشار هاني جورجي ممثل المجلس القومي للمراة اضافة نص على المادة الاولى بحيث يكون  " لا يكون اهلا لابرام عقد الزواج كل من لم يبلغ  ثمانية عشر عاما ميلادية  و يعتبر هذا الحكم من النظام العام و لا يجوز الاتفاق على مخالفته. 

 

و أضاف "اقترح  تعديل بالاضافة على المادة الاولي يتفق مع مشروع الحكومة  و تنص المادة الاولي على "  مادة  لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على ويجوز لذوي الشأن أن يقدموا طلبا على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيا للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية في أي من الجرائم.

وقال النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يميل للصياغة المقترحة من المجلس القومي للمرأة لأنها الأكثر تقدمية وحرصا على مصلحة الأطفال، متابعا: "المفروض الهدف أن تعاقب على الاعتداء على حياة طفل وحريته شخصية".

واستطرد مقلد: "نستهدف أن نحمى الأطفال كهدف سامي، حتى لا تختلط علينا الأمور".