ياسر عمر يطالب الحكومة بضبط الصياغة فى قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة: "متسيبوش للحاجة ديل"
ADVERTISEMENT
شدد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة تحصين قانون التجاوز عن مقابل الضريبة، مضيفا" حتي لا نتفاجئ فى اليوم الثاني من العمل بالقانون بقضايا مرفوعة لاستراداد ما تم دفعة سابقا، "مش عارف الحكومة ازاي حاجه زي كده ما تقطعش ديلها".
ياسر عمر يطالب الحكومة بضبط الصياغة فى قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم ، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ومشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد و(60) نائبا (أكثـر مـن عـشـر عـدد أعضاء المجلس) بشأن التجاور عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، مطالبا بضرورة إضافة قانون الضرائب العقارية وقانون الجمارك فى المادة الاولي، خاصة وأن القانون متعلق بالضرائب العقارية التي تمس كل الموجودين.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القانون عرض على مجلس النواب 3 مرات من قبل، لافتا إلى انه فى 2018 و 2020 تم تنقية القانون من ناحية اللجنة ، مضيفا " الا اننا فوجئنا فى 16\6\2022، بإحالة القانون للجنة وتم العمل به فى 21\6\2022، وابلغنا الوزارة متأخرا وذلك لعدم وجود الوقت الكافي.
وتابع ، أنه كان لا يوجد أمام اللجنة الا خيارين، إما ان يؤجل القانون فى اللجنة، ويضيع بذلك على المستفيدين بهذا التخفيض، او ننظره ولكن وجدنا ان صياغة القانون مختلفة عن القانونين اللذين تم عرضهم على المجلس فى 2018 و 2020، ، بالرغم من انه نفس القانون.
وطالب ياسر عمر ، بضرورة عرض الأثر المالي لقانون 2022، لافتا إلى أن اللجنة عندما نظرت الاثر المالي، لنتيجة القانون الصادر فى عام 2018 ، وجدنت ان المبالغ الاصلية التي دفعت فى حدود 7 مليار جنيه ، بخلاف ما دفع قبل سريان القانون، والمبالغ التي تجاوز عنها 6 مليار جنيه، بما فيها ما خصم قبل سريان العمل بالقانون، مما يعني ان الاثر المالي للقانون لن يخرج على 8 او 9 مليارجنيه ، مطالبا الحكومة بضرورة تصحيح الأخطاء الواردة فى القانون حتي لا نقع فى اشكاليات جديدة.