حزب النور يطالب بعرض قانون حظر زواج الأطفال على الأزهر

أبدى النائب أحمد حمدى خطاب، عضو حزب النور، تحفظه واعتراضه على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، وطالب بعرض مشروع القانون على الأزهر الشريف وحضور ممثل للأزهر فى المناقشات.

تحيا مصر 

نواب البرلمان يبدون تحفظا على مقترح حزب النور بعرض مشروع قانون حظر زواج الأطفال على الأزهر الشريف 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، لنظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، ونظر مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة العادلي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بشأن مكافحة زواج الأطفال.

 

وقال نائب حزب النور: "هذا الأمر يخص قانون الأحوال الشخصية، وهناك تكليف من رئيس الجمهورية لوزير العدل بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية ولتجميع المقترحات وإجراء حوار مجتمعي للخروج بمشروع قانون متوازن، وأرجو التأجيل لحين الانتهاء من القانون الأساسي لارتباطه بقانون الأحوال الشخصية".

 

وتابع نائب حزب النور: "هذا الأمر يمس المادة السابعة من الدستور التى تنص على أن الأزهر الشريف هو المسئول عن الشئون الدينية ولابد أن يأخذ رأيه فى مشروعات القوانين ذات الصلة"، مشيراً إلى أنه لابد من عرض مشروع القانون على الأزهر، ولابد من وجود ممثل للأزهر فى المناقشات.

وعقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قائلا إنه تم عرض مشروع القانون على الأزهر الشريف.

 

وواصل النائب أحمد حمدى خطاب: "مسألة سن البلوغ الشرعي..عايز نفتح كتب الفقهاء ونعرف بتقول إيه، سن البلوغ هناك إجماع أنه 15 سنة، نحن هنا لا نخاطب محافظة واحدة بل تخاطب كل مصر ومحافظات الصعيد والأرياف، هذه مشكلة مجتمعية ليست حلها بالقانون، ولابد من احترام اختلاف الأعراف المجتمعية، وضع البيئة في الأرياف والصعيد يختلف عن المدن".

 

واستكمل نائب حزب النور: "ختان الإناث الاحصائيات تقول إن 80% من البنات تختتن، وتغليظ العقوبة لم تحل المشكلة، مينفعش أصدر قانون النهاردة وتلاقي بيحبس نصف سكان مصر. .هل واحد عنده بنات 18 سنة ميزوجهمش؟!"، ولفت إلى أن العقوبات المغلظة تؤدى لعدم الدستورية، والنضج العقلي والمرشد ليست مرتبطا ببلوغ 18 سنة.

 

ورأى أن يتم العمل مثل دول أخرى عديدة في العالم - بحسب كلامه- تستثنى سن الزواج بموافقة القاضي والوالدين، متابعا: "هناك دول تسمح بالزواج فى 13 و14 سنة، مش معقول الأصل شرعا البالغ العاقل يتزوج وأنا أجرمه بقانون، يعنى واحد عايز يتزوج ويوثق الزواج وانت تمنعه واقوله روح اعمل فاحشة..هذا غير معقول".

واستطرد: "نسب الطلاق تزيد، والأمر لن يحل بالقوانين ولكن بالوعي المجتمعي، حاليا تنشأ علاقات عاطفية ليس فى مرحلة الثانوية فقط بل فى إعدادى وابتدائي، افرض حصل فعل منافي للآداب، احبسهم ولا يتم توثيق زواجهم؟!، نرجع لأقوال العلماء والمذاهب الأربعة في البلوغ، عايز أناقش الزواج الكفء، وأخذ موافقة قاضي الأسرة".

وتابع نائب حزب النور: "أى ممارسات فيها ظلم للمرأة من عنف ومنع النفقة والمهر وغيره نرفضها"، وواصل: "نعالج النهاردة أزمة العنوسة ماذا فعلنا لمواجهتها".

وهنا تدخل المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قائلا: "ما علاقة الأمر بالعنوسة، يعنى نعمل قانون العنوسة دلوقتي يعنى".

وأشار خطاب إلى أن عدم توثيق زواج الأنثى بسبب السن يترتب عليه ضياع حقوقها وأنها لا تستطيع أن تثبت النسب، ولا تستطيع أن توثق إلا بعد 18 سنة، متابعا: "قد تكون فتاة يتيمة والأمر الجيد لها أن تتزوج.. والأفضل ألا يتدخل المشرع للعقوبة".

 

وشهد الاجتماع تحفظ النواب على كلام ممثل حزب النور، ورفضوا ربط سن الزواج بين البلوغ، مؤكدين ضرورة تجريم وحظر زواج الأطفال قبل 18 سنة.

وعقب ممثل حزب النور: "فى العديد من الدول توجد استثناءات من السن، استراليا 14 سنة، الدانمارك 15 سنة، أمريكا فيها ولايات تستثني السن، كل الدول تعمل استثناءات بموافقة القاضي، على الأقل ينزل 16 سنة مثل الدول الأخرى".

 

وتسأل النواب: "هل تريد تخفيض سن الطفل.. الأمر يحتاج تعديل دستورى"، ورد نائب النور: "المحكمة الدستورية الأمريكية رجعت فى قرارها، الغرب يتراجع لما لاقي انهيار أسرى ومجتمعي، عملت استثناء فى السن بالنسبة لقيادة السيارات ممكن يعمل استثناء فى سن الزواج أيضاً، لا أقول تعدل سن الطفل ولكن السن الخاص بتوثيق الزواج".

 

وتابع: "فى أحد مشروعات القوانين المطروحة يقول ممنوع الخطبة قبل ال18 معنى ذلك الزواج بعد 19 سنة، ومن الذي قال إن 18 سنة سن النضج العقلي لا يتعلق مطلقا".