النائبة سناء السعيد تطالب بتفعيل نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة وإيصالها لـ 10% في مختلف الوظائف الحكومية

ثمنت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن القانون في مجمله جيد يدعم ذوي الإعاقة علاجيا وأسريا وهذا في حد ذاته اهتمام غير عادي من الدولة.

تحيا مصر

تفعيل نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة وإيصالها لـ 10% في مختلف الوظائف الحكومية 

وقالت "السعيد"، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أن  الرئيس والحكومة يدعمان الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كبير، لافتة إلى أن المواد المطروحة بمشروع القانون سوف تدعم التشريع، مشيرة إلى مطالبة النواب خلال الجلسة اليوم، أن يتم استخراج كارت الخدمات المتكاملة لهذا الفئة لتحقيق مستوى خدمي وكذلك تفعيل نسبة لـ ٥٪ للأشخاص ذوي الإعاقة وإيصالها لـ ١٠٪.

 

 

 

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في المجموع على تقرير اللجنة المشتركة عن مشروعي قـانونين مقدمين من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والنائبة دعاء عريبي وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.

تحيا مصر ينشر نص قانون قادرون بإختلاف بعد موافقة البرلمان

مشروع قانون

بتعديل بعض أحكام

قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020

باسم الشعب،

رئيس الجمهورية،

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعدل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون على النحو الآتي:"القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق " قادرون باختلاف"

(المادة الثانية)

تستبدل عبارة (صندوق "قادرون باختلاف") بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له وفى أي قانون اخر.

كما تستبدل عبارة (يتبع رئيس الجمهورية) بعبارة (يتبع رئيس مجلس الوزراء) الواردة بالمادة (2) من القانون المرافق له

(المادة الثالثة)

تضاف مادة برقم (3 مكررا) وبنود ارقام (7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15) إلى المادة (11)، وبند برقم (6) الى المادة (14) من قانون إنشاء صندوق " قادرون باختلاف " المشار إليه، نصوصها الاتية:

مادة (3 مكررًا)

يكون للصندوق مجلس امناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعدد من الاعضاء لا يزيد على أربعة عشر عضوا.

ويختص مجلس الامناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة فى هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته والقيام بعمله، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن.

ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته ونظام عملة قرار من رئيس الجمهورية

مادة (11):

البنود( 7-8-9-10-11-12-13-14-15)

7- المساهمة فى تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الاعاقة.

8-المساهمة فى تمويل وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج فى المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم.

9-إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الاشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الادارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي.

10-تشجيع ودعم تمويل الاشخاص ذوي الاعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.

11-المشاركة فى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.

12-المساهمة فى رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

13- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوى الاعاقة ومتطلباتهم

14-التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.

15- تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة، للفئات الأولى بالرعاية.

مادة 14:بند (6)

6-أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية

(المادة الرابعة)

تلغى المادة الثانية من القانون رقم 200 لسنة 2020، وعبارة (وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء الواردة بعجز المادة الفقرة (1) من المادة (4) من القانون المرافق له.

كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.