البرلمان يقر نهائيا اتفاقية مصر والسعودية في شأن صندوق الاستثمارات العامة.. والنواب: ترجمة لواقع تعاوني وإعلاء للمصالح المشتركة بين البلدين«صور و فيديو»

تبذل القيادة السياسية جهودا حثيثة لدعم وتعزيز العلاقات الخارجية للدولة المصرية بكافة دول العالم، وذلك من خلال الزيارات المتبادلة مع رؤساء وملوك وأمراء الدولة، لبحث المصالح العليا المشتركة بينهم؛ الأمر الذي يوطد العلاقات التاريخية والوثيقة في مختلف المجالات.

تحيا مصر

 

وفي محاولة للبرلمان للسير على خطى القيادة السياسية، وافق خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون العربية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 261 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية والموقعة في القاهرة بتاريخ 30 / 3 / 2022.

 

النواب يوافق نهائيا على اتفاقية مصر والسعودية في شأن صندوق الاستثمارات العامة

وفي هذا الصدد، استعرض النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أنشئ في عام 1971، وطوال تلك العقود الممتدة كان الصندوق رافداً اقتصادياً وطنياً أسهم – ولايزال يسهم – في تأسيس الشركات الحيوية الكبرى محلياً وعالمياً، ويملك صندوق الاستثمارات العامة محافظ استثمارية رائدة، ترتكز على الاستثمار في الفرص الواعدة محلياً وعالمياً؛ كونه أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث يحتل المركز الخامس عالمياً بإجمالي أصول تقدر بمبلغ 620 مليار دولار، ويسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى أن يكون قوة محركة للاستثمار، وأن يصبح الجهة الاستثمارية الأكثر تأثيراً في العالم، وأن يدعم إطلاق قطاعات وفرص جديدة تسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، ويدفع بذلك عجلة التحول الاقتصادي.

 

 وتابع: في إطار رغبة البلدين في تقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، استناداً إلى توجيهات قيادتي البلدين في هذا الصدد، وتعزيزاً للتعاون، والتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار في مصر من خلال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، فقد وقع الطرفان في القاهرة بتاريخ 30-3-2022 اتفاقية استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في جمهورية مصر العربية (الاتفاق المعروض)؛ وذلك من أجل تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لمزيد من الاستثمارات في مصر.

  وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية، إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع ودعم صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في جمهورية مصر العربية مع حماية كافة هذه الاستثمارات، ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق في مصر، وذلك بما يعزز التبادل التجاري بين مصر والسعودية، ويسهم في توسيع أنشطة البلدين، واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي، وبما يحقق مستهدفات الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري.

ترجمة لواقع تعاوني وإعلاء للمصالح المشتركة بين البلدين

ومن جانبه، قدم النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتأكيده  دائما على عمله المستمر على تعزيز وتقوية العلاقات بين مصر وأشقائها العرب، قائلا:  ويتجسد ذلك جليا خلال الزيارات المتبادلة والمستمرة بينه وبين الملوك والأمراء ورؤساء العرب لبحث المصالح العليا المشتركة بين الأشقاء، مما يوطد العلاقات التاريخية والوثيقة في مختلف المجالات.

 

سياسة المملكة العربية السعودية  الثابتة تجاه مصر

وأضاف ناصر: نحن اليوم في صدد مناقشة أهم الاتفاقيات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مصر، لافتا أن الواقع يحتم علينا الحديث عن سياسة المملكة العربية السعودية  الثابتة تجاه مصر ودعمها الدائم لنا، فكل التحية للشقية المملكة العربية السعودية.

وأكد رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن الاتفاقية  تأتي ترجمة لواقع تعاوني وإعلاء للمصالح المشتركة بين البلدين سواء على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لافتا أن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع ودعم صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلي الاستثمار في مصر، وذلك مع تقديم الحماية لهذه الاستثمارات ونقل التطورات المرتبطة بها مما يزيد ويعزز التبادل التجاري بين البلدين ويحقق لمصر جذب الاستثمارات والعملة الأجنبية، ويوطن التقنيات الحديثة.

وتابع ناصر: صندوق الاستثمارات العامة السعودي يحوذ على ثقة كبرى الكيانات الاقتصادية في العالم،  حيث نجح الصندوق منذ إنشائه في عام 1971 في الاسهام في كبرى الشركات العالمية والمحلية كونه واحد من أكبر الصناديق ااستمثارية ف العالم، معلنا موافقته على الاتفاقية.  

الاستثمارات السعودية والعربية فى مصر وطنية تصب فى مصلحة الاقتصاد الوطني

و أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الاستثمارات العامة السعودية  فى مصر، يأتي فى ظل الظروف العالمية الراهنة، وتشجيع الدولة على الاستثمارات الأجنبية، مضيفا " نعتبر الاستثمارات السعودية أو العربية فى مصر استثمارات وطنية  تصب فى مصلحة الاقتصاد الوطني.

 

وأضاف:  لا ننسي مواقف الحكومة السعودية مع مصر ، خاصة القرار العظيم الذي اتخذه الملك فيصل رحمة الله عليه ابان حرب اكتوبر 1973، بوقف تصدير البترول الي الدول الغربية، موضحا أنه كان ذات تأثير كبير على سير الحرب فى هذه الظروف.     وتابع رئيس دفاع البرلمان، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعتبر صندوق سيادي قوي يملك حجم الاستثمارات  أو حجم اصول ما يقرب من  620 مليار دولار يصب فى مصلحة الاقتصاد الوطني.  

ووافق العوضي، على الاتفاقية، موضحا أنها تأتي فى اطار حرص القيادة السياسية فى كلا البلدين على تنمية العلاقات، وعمل تكامل تجاري بين البلدين لزيادة الاستثمارت وزيادة فرص العمل، موجها الشكر للجنة الاقتصادية على تقريرها المنظم.

غادة علي"نائبة التنسيقية" توافق علي اتفاقية الاستثمار السعودي:" تساهم في التبادل التجاري"

و قالت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن العالم يشهد اليوم تسابقا محموما بين الدول سواء المتقدمة أو النامية لإجتذاب المزيد من الإستثماراتالأجنبية المباشرة، وهذا من خلال توفير بيئات إقتصادية وإجتماعية وثقافية وسياسية ملائمة من شأنها تشجيع المستثمرين الأجانب على توطين إستثمارتهم بهذه الدول.

 

وأعلنت النائبة، موافقتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 261 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية والموقعة في القاهرة بتاريخ 30 / 3 / 2022. 

وأضافت:" هذه الإتفاقية بين الشقيقتين جمهورية مصر العربية والمملكة السعودية العربية حيث تهدف إلى تشجيع ودعم صندوق الاستثمارات العامة السعودي للاستثمار في جمهورية مصر‎ العربية وهو الصندوق الخامس عالمياً في حجم الاستثمارات."

وتابعت:" أشكر الحكومة على السعي لإتمام مثل هذه الاتفاقيات لما تسهم به في ذيادة التبادل التجاري بين مصر والسعودية، وأطالب وفقا للأولويات في هذه الفترة الزمنية الاستثنائية من عمر الاقتصاد المصري ان تقوم الحكومة بالسعي وراء سبل تحفيز الإستثمارات التى تضيف قيمة مضافة للاقتصاد المصري مثل الاستثمارات الاجنبية في الصناعة او الزراعة وليس فقط في التبادل التجاري "

وقالت:" الإتفاقية مكتسب اضافي، فضلا عما يقدمه قانون الإستثمار هو ميزة إضافية تتمثل في منح كلا من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وصندوق مصر السيادي، والكيانات المملوكة لكل منهما كليا أو جزئيا بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمالها، إلى الجهات التي تشملها عبارة "حكومة دولة متعاقدة" بالنسبة لكل من السعودية ومصر؛ وفقا لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي الموقعة بين مصر والسعودية الموقعة في القاهرة ٢٠١٦"