٥ ملايين جنيه دية لأهل نيرة أشرف للعفو عن قاتلها.. أحمد مهران: الناس فاهمه الموضوع غلط وهنجمع الفلوس| فيديو

قال أحمد مهران ، المحامي، صاحب اقتراح جمع تبرعات لسداد الدية لأسرة طالبة المنصورة نيرة أشرف من أجل تخفيف الحكم على المتهم محمد عادل الذي قتلها أمام بوابة جامعة المنصورة يوم 20 يونيو الماضي وقضت المحكمة بإحالة أوراق القضية لفضيلة المفتى لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، أن الجميع شاهد ما حدث من جريمة قتل نيرة، وكذلك الاستماع لأقوال المتهم وتحقيق العدالة الناجزة بشكل سريع.

وأضاف مهران في بث مباشر لـ تحيا مصر أنه استوقفه بوست على الفيس بوك لشقيقة نيرة، بأنه تم العرض عليهم مبلغ 5 ملايين جنيه كدية للتنازل عن حق الدم، مضيفا بأنه لا يجوز التنازل في القضايا الجنائية مطلقا ولكن في جزء منها يتم فقط التنازل عنه وهو حق الدم من ذوي المجني عليه، وأن إعلان شقيقة نيرة بتلقيها رسالة كهذه يجعل الفكرة مطروحة في أذهانهم ويفكرون في الموضوع، وأنه طالما يفكرون لا يوجد مشكلة لهم بقبول الدية وتخفيف الحكم من الإعدام إلى المؤبد مثلا بحق المتهم.

الرأفة بالمتهم

وأكد مهران أنه في حالة قبول أسرة نيرة الدية لن يخرج المتهم من محبسه مطلقا لعدم وجود تصالح في الجنايات، وأن كل ما سيحدث هو تخفيف العقوبة فقط، ووفقا للمادة 17 من قانون العقوبات التى تنص على النزول بدرجة أو اثنين من العقوبة في حالة قبول الدية من ذوي الدم، والمحكمة وشأنها في إلتماس الرأفة بحق المتهم إما بسجنه بالمؤبد أو المشدد 20 سنة أو كما ترى المحكمة في حكمها.

بوست على الفيس بوك

وأضاف المحامي أنه نشر بوست على الفيس بوك يقول فيه إنه أول من سيشارك في التبرع لجمع الدية ولكنه لم يقم بفتح حساب بنكي بذلك، وذلك لعدم صلته بالمتهم وأن ذويه هم المنوطين بفتح الحساب عبر وزارة التضامن الإجتماعي والجمعيات الأهلية لجمع المبلغ، وإنه في حالة جمع المبلغ يتوقف الأمر على موقف أسرة نيرة بقبول الدية من عدمه ، وفي حالة قبولها يجوز للمحكمة النزول بالحكم بحق المتهم .

مراحل جديدة للقضية

وأوضح المحامي أن المحكمة أحالت أوراق القضية لفضيلة المفتى وتنتظر الرأى الشرعي في إعدامه وأنه مازال يوجد مراحل أخرى في القضية بعد الحكم يوم 6 يوليو على المتهم بإعدامه، وأنه مازال يوجد نقض للحكم أمام محكمة النقض ومن الممكن أن تظهر دلائل جديدة في القضية ومذكرة النقض، وأن رأى المفتى في القضية استشاري وغير ملزم للمحكمة ولكنه إجراء قانوني تتبعه المحكمة في إجراءات القضية.

وأكد مهران بأن الجريمة جريمة قتل عمد بظرف مشدد وهو سبق الإصرار والترصد لا تقبل التجزئة تستجوب الإعدام، وأن الدية أقرتها دار الإفتاء عن القتل الخطأ والقتل العمد ومتوقف ذلك موافقة أهل الدم، وغير ذلك لن يتم بدون موافقتهم.

وأضاف أنه لو كان محامي المتهم محمد عادل سوف يقدم مستندات جديدة للمحكمة وأن وصول القضية للنقض ستعود مرة أخرى لمحكمة الجنايات لإعادة محاكمته، وأن الكثير متعاطف مع والدة المتهم وليس محمد عادل المتهم، ويريدون مساعدتها في إنقاذ ابنها الذي تنتظر إعدامه وسجنه بدل من ذلك.

وأوضح إنه حتى الأن لم يتواصل أحد من أسرة المتهم محمد عادل معه حتى الأن وكل ما تم هو كتابة بوست فقط على صفحته الشخصية، وأن حق أسرة نيرة أشرف في قبول أو رفض الدية، وأن لديهم الحق في إتخاذ أى قرار يرونه صحيح بالنسبة لأسرتهم.

وأكد أن المتهم تعرض لحملة من التنمر بشكل كبير وجعلته تحت ضغط شديد لتنفيذ جريمته ، وأنه تعرض  للكثير دفعه لإرتكابها وأن القضية بها ملابسات كثيرة مازالت مختفية لم تظهر للساحة حتى الأن.

وأكد أنه ليس لديه مانع في في الدفاع عن المتهم محمد عادل، وكذلك الدفاع عن نيرة أشرف وأن دوره هو الدفاع عن تطبيق القانون وليس الدفاع عن جريمة، وأن أي أحد سيطلب مساعدته لن يتأخر مطلقا، وأن القانون أجاز دفع الدية.

وأكد إنه لا يحق له مطالبة أسرة نيرة ووالدتها بقبول الدية وأنه ليس دوره في إقناعهم، وان الأسرتين عليهم ذلك الدور بالموافقة أو القبول من عدمه وهذا شأنهما هم الاثنين فقط ولا يحق لأحد التدخل بينهما، والكثير من المواطنين تحدث معه عن كيفية التبرع لدفع الأموال لأسرة نيرة، وأنه أخبرهم بأنه ليس لديه حساب بنكي لذلك وسيدات عرض بيع سيارتها للتبرع بمبلغها للدية.