«منظور قانوني وتشريعي وإعلامي وطني»..المستشار محمود فوزي يتناول مجموعة من النقاط المحورية حول المعالجات الإعلامية

تحليل رصين وتناول متميز لغلق السلطات التركية لـ "دويتشه فيله" و"صوت أمريكا" .. وقبلهم حجب ألمانيا لـ"روسيا اليوم"

 تأكيدات على دور الأعلي للإعلام في حماية المصريين من المحتويات الإعلامية الضارة وضبط المنظومة الإعلامية ككل

بمزيج من الخبرات القانونية، والإعلامية والتشريعية، قدم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المستشار محمود فوزي استعراضا رصينا لما وراء إغلاق السلطات التركية لـ "دويتشه فيله" و"صوت أمريكا"، وذلك طبقا للقوانين التركية، حيث أوضح في تصريحات تليفزيونية العديد من الأبعاد التي تتعلق بضوابط الإعلام في مصر والعالم أجمع، والتحديات والأخطار التي قد تأتي من عدم الالتزام بالأكواد الإعلامية ومايتعلق بتأثيرات السوشيال ميديا .

إلمام كامل بكيفية التعامل مع المنظومة الإعلامية انطلاقا من خبرات قانونية واسعة

يملك المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، دراية واسعة وإلمام كامل بالكيفية التي يمكن من خلالها استخدام الأدوات القانونية والتشريعية السليمة، عبر مجموعة من الرسائل والتصريحات الإعلامية الرصينة، لعلاج أي من المشكلات أو القضايا الطارئة، وفي مقدمتها ملف "الإعلام" وضوابط النشر والأكواد المحددة سلفا لتقديم رسالة إعلامية مفيدة وبناءة وإيجابية.

نقاط محورية ورسائل شديدة الأهمية في تصريحات المستشار محمود فوزي 

خلال حديثه لبرنامج مانشيت، والذى يقدمه الإعلامى جابر القرموطى، وبرنامج التاسعة على القناة الأولى المصرية، قدم المستشار محمود فوزي مجموعة من الإيضاحات الهامة والمعالجات الدقيقة لحال الإعلام ومايحكمه من ضوابط في الداخل والخارج، وتحديدا في أعقاب قيام المنظم التركي لقواعد الإعلام هناك بحجب "دويتشه فيله" و"صوت أمريكا"، وذلك لعدم امتثالهم بالحصول على التراخيص التي طلبتها تركيا من وسائل الإعلام ذائعة الصيت والعريقة.

قدم المستشار محمود فوزي إطلالة مفيدة وتفسير كافي لما جرى في تركيا، حيث قال: طبقا للقوانين التركية يوجد مجلس أعلى للتليفزيون والإذاعة مثل الوضع فى مصر يوجد  المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهذا المجلس التركى طلب من "دويتشه فيله" و"صوت أمريكا" توفيق أوضاعهم فى فبراير الماضى  بالحصول على التراخيص اللازمة وفقا للقوانين التركية، وكان هناك مفاوضات بينهم يبدو أنها وصلت لنتيجة ما تم إعلانه  مؤخرا بمنع وصل بثهم ونشاطهم للأراضى التركية .

 

بعدها قدم فوزي رسالة هامة في توقيت كثرت فيه الانتقادات إلى بعض وسائل الإعلام في البلاد، حيث أوضح: من حق أى دولة أن تقوم بتنظيم الأنشطة المتواجدة على أراضيها، الأمر الذي ساد معه حالة من الاتفاق بين مئات التعليقات الواردة على التصريحات، حيث أشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن مسألة الإعلام شديدة الخطوة، ويمكنها إما أن تقوم بدور بناء في صقل الوعي وإفادة الجموع، أو أنها تقوم بنشر السموم وتعمل كمعول لهدم الأوطان والمجتمعات.

وقد أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن حق الدولة في أن تملك ضوابط لايقتصر على مصر أو تركيا، وإنما أيضا تم منع روسيا اليوم الناطقة بالألمانية  من قبل المنظم الألمانى للإعلام، وبالتالى هذا موقف متكرر ولا يمكن لأجنبى  أو قناة محلية أن تباشر نشاطها إلا بعد الحصول على التراخيص المطلوبة وأن تعلن إلتزامها بالقوانين السارية فى البلد التى يكون فيها نشاطها.

حال الإعلام المصري والملاحظات الواردة بشأن ماتقع فيه بعض النوافذ الإعلامية 

يتصدى المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ممثلا في رئيسه الصحفي الكبير كرم جبر، أو أمينه العام المستشار محمود فوزي، لملف ضمان أقصى التزام من الإعلام المصري بالضوابط والشروط المطلوبة لكي يتم ممارسة وتقديم رسالة إعلامية بناءة بين الـ"مرسل والمستقبل" لتلك الرسالة الإعلامية، وفي هذا السياق ذكر المستشار فوزي أنه لدينا فى مصر هذه الضوابط حيث الصحف لدينا تصدر بالإخطار،  ووسائل الإعلام والمواقع الإخبارية لا تستطيع أن تباشر عملها إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة. 

وسط شكاوى العديد من المواطنين من بعض الممارسات الفوضوية التي تسود الأداء الإعلامي لبعض المواقع الإخبارية، خاصة في أوقات تغطية جنازات النجوم أو بعض المحاكمات أو استضافة أسر وأقاربة المتهمين في جرائم تهز الرأي العام، أدلى المستشار محمود فوزي بتصريحات شديدة الأهمية قال فيها: يتعين على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التدخل فى ضبط البث المباشر واللايف على الحسابات التى يقل متابعيها عن 5 آلاف.

 

وقد رسخت التصريحات التي أطلقها المستشار محمود فوزي حالة من الطمأنينة لدى رجل الشارع المصري والمتابعين ممن يشكلون قوام الرأي العام، من وجود وجوه وطنية وأصحاب خبرات عريضة يمكنهم أن يعكفوا على تطوير الممارسات الإعلامية والنهوض بالرسالة التي يقدمها الإعلام إلى المواطن المصري في فترة عبوره نحو الجمهورية الجديدة.