المستشار محمود فوزي: سوق الإعلام مفتوح في مصر.. و«الأعلى للإعلام» يحمي المصريين من أي محتوى ضار

علق المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، على قرار السلطات التركية بإغلاق الوصول إلى كل من إذاعة "صوت أمريكا" ومحطة "دويتشه فيله" بسبب عدم حصولهم على تراخيص المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون بتركيا، قائلا إن كلا المحطتين لم يحصلا على التراخيص اللازمة وبالتالي صدر قرار بحجم خدماتهم لأنهم لم يوفقوا أوضاعهم مع القوانين هناك.

وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية مصر الأولى، وينقلها تحيا مصر، أنه من حق كل دولة أن تطبق دستورها وقوانينها، ودائما الدولة تتخذ هذه القرارات بما يحمي مصالحها ويحمي مواطنيها من أي تأثيرات خارجية، موضحا أنه لا يمكن لأي نشاط إعلامي أن يكون خارج حدود التنظيم.

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، أن مصر لديها دستور وقانون، والقوانين في مصر تتفق مع كافة المعايير العالمية، والتي تنص أنه لا يمكن لأي وسيلة إعلامية أن تباشر النشاط الإعلامي للدولة إلا بضوابط وشروط معينة، والشروط لم تخرج عن الشروط المعتادة في أي دولة في العالم.

المستشار محمود فوزي: الأعلى للإعلام يرفض أي محتوى به كراهية أو عنف 

وأشار، إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يرفض تمامًا أي محتوى به تمييز أو كراهية أو عنف أو إرهاب أو إباحية والتي تتفق مع أي ضوابط عالمية، كما أنه لا يصح لصحيفة أو موقع أو قناة أن يباشر نشاطه بدون ترخيص، وإذا باشرت أي وسيلة إعلامية هذا النشاط وتم إنذارها بأن توفق أوضاعها ولم تمتثل فمن الطبيعي أن يحدث تعرض قانوني.

وواصل، أنه يمكن أيضا أن تتعرض وسائل إعلام مرخصة إلى مسائلة وتعرض قانوني وذلك في حالة وجود مخالفة منها للمعايير الموضوعة من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأوضح، أن القانون المصري يكفل للمصريين والأجانب حق ممارسة النشاط الإعلامي بضوابط معينة، وفيما يتعلق بالصحف يوجد أكثر من 100 صحيفة مرخصة بترخيصات محلية، وأكثر من 400 صحيفة مرخصة بترخيصات أجنبية، وفيما يتعلق بوسائل الإعلام يوجد أكثر من 100 وسيلة إعلامية، مشددًا على أن سوق الإعلام والصحافة في مصر واسع ومفتوح للجميع بشرط الاتفاق مع المعايير والضوابط التي تضعها الدولة. 

وعن حدوث ضجة في حالة إغلاق أي وسيلة إعلامية في مصر عقب، قائلا إنه  يجب الاطلاع على التجارب الدولية، حيث إن اختراق الأكواد والمعايير والقوانين لا يوجد بها اي تهاون في الخارج ويجب أن تكون تلك الثقافة موجودة في مصر أيضا، لأن المجلس الأعلى للإعلام يعمل على حماية الشباب والمواطنين بشكل عام من أي محتوى ضار، "مش قصدنا حاجة غير حماية المجتمع".