قابلة للزيادة.. أسرة نيرة أشرف تتلقى عرضا بـ 5 مليون جنيه لفك رقبة قاتل ابنتهم

بينما تحتفي أسرة الطالبة نيرة أشرف بالقصاص من قاتل ابنتهم غدرًا أمام باب جامعة المنصورة، بعد إحالة محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة القتل العمد، إذ بهم يتلقون رسائل لفك رقبة القاتل، مقابل دية يدفعها أهل القاتل.

تحيا مصر

أسرة نيرة نيرة فوجئت بوجود حساب على فيس بوك، يقوم بإرسال رسائل تحتوي على عرض مبلغ مالي كبير يقدر بـ 5 ملايين جنيه، قابلة للزيادة إلى 6 أو 7 ملايين جنيه، وسيتم جمع هذا المبلغ، نظير فك رقبة القاتل للإعفاء عن محمد عادل، قاتل الطالبة نيرة أشرف.

وقامت هدير شقيقة المجني عليها بنشر رسائل الأكونت عبر صفحتها الشخصية، واحتوت تلك الرسائل على عدد من العبارات التي تبرر دفع الدية لأهل نيرة.

إحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف للمفتي

وكانت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، قد قررت إحالة أوارق المتهم محمد عادل الطالب بالفرقة الثالثة بكلية آداب المنصورة المتهم بقتل  نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة أمام أسوار الجامعة، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأى الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم.

وأمر المستشار النائب العام اليوم الأربعاء بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث، كما تم التنسيق مع محكمة الاستئناف المختصة وتحددت أولى جلسات المحاكمة يوم الأحد القادم الموافق السادس والعشرين من يونيو الجاري.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابه الجريمة، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده، وأن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها، كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها تتبع المتهم المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، فضلا عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.

كما أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم مما ثبت من فحص هاتفها المحمول الذي أسفر عن احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحا، وكذا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة التي ضبطتها النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وتتبعه لها بعد خروجها منها، ورصد كافة ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة، وإشهار السلاح في وجه من حاول الذود عنها.

كما استندت النيابة العامة في أدلتها إلى إقرار المتهم التفصيلي بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة وبين فيها كيفية ارتكابها، فضلا عما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها من جواز حدوث الواقعة وفق التصور الذي انتهت إليه التحقيقات وفي تاريخ معاصر.