لـ«دعم صندوق الاستثمارات العامة»..البرلمان يناقش الموافقة على اتفاقية بين مصر والسعودية..الأحد

تناقش الجلسة العامة  لمجلس النواب، الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون العربية والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٦١ لسنة ٢٠٢٢، بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية، والموقعة في القاهرة بتاريخ ۲۰۲۲/۳/۳۰.

تحيا مصر 

 الهدف من الاتفاقية المعروضة

أكد تقرير اللجنة المشتركة أن  هذه الاتفاقية تهدف إلى تشجيع ودعم صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في جمهورية مصر العربية مع حماية كافة هذه الاستثمارات، ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق في مصر، وذلك بما يعزز التبادل التجاري بين مصر والسعودية، ويسهم في توسيع أنشطة البلدين، واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي، وبما يحقق مستهدفات الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري.

 رأى اللجنة المشتركة

ورأت  اللجنة المشتركة أن هذه الاتفاقية تعمل على تعزيز وتقوية العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وتسهم في توسيع أنشطة التبادل التجاري بين البلدين، واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي، وبما يحقق مستهدفات الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات.

وووافقت اللجنة المشتركة  على القرار المعروض، وترجو المجلس الموقر الموافقة على ما رأت وعلى القرار الآتي:

" ووفق على الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية والموقعة في القاهرة بتاريخ ۲۰۲۲/۳/۳۰، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".