نواب

وأوضحت أنه بفضل ثورة ٣٠ يونيو نجحنا في كتابة دستور يصون الحريات ويحمي المواطن من اي تهديدات تهدد وحدته الوطنية ويحقق المساواة بين جميع أطياف الشعب في الحقوق والواجبات، حيث كفل لنا دستور ٢٠١٤ حق الاعتقاد المطلق وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، فمنذ ثورة ٣٠ يونيو وبداية عهد الرئيس السيسي ونحن نعايش عهدا جديدا للأقباط وحقوقهم في مصر، فتم إنشاء قانون بناء وترميم الكنائس لأول مرة في مصر وتمت إعادة  بناء الكنائس التي تم حرقها على يد جماعة الإخوان على النفقة الكاملة للقوات المسلحة، وكذلك بناء العديد من الكنائس الجديد في التجمعات العمرانية والسكنية الجديدة، وكذلك تقنين أوضاع الكنائس لأول مرة في مصر ومع الاعلان عن الجمهورية الجديدة نجد تولي الاقباط المناصب القيادية منها المحافظين والوزراء ومناصب قيادية بمجلسي الشيوخ والنواب، الأول مرة نجد وكيل مجلس الشيوخ المصري إمرأة وقبطية.

وبحسب النائبة رشا إسحق، فإن مصر تعد من أوائل الدول التي انضمت لمجموعة الاتفاقيات والمواثيق الدولية سواء السابقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو اللاحقة عليه، حيث نجحت ثورة ٣٠ يونيو في إقرار  المادة ٥٢ من الدستور والتي تقر بأن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم، وأعلت مصر من شأن سيادة القانون بشأن سائر المحاكمات التي تجري على أراضيها، حيث يتم محاكمة المتهمين جميعا أمام قاضيهم الطبيعي في المحاكم ذات الاختصاص، ولم تعرف مصر أو يوجد في قوانينها ما يسمى بمحاكمات عسكرية، حيث يوجد في مصر فصل كامل بين السلطات واستقلال كامل للسلطة القضائية.

ولفتت إلى أنه منذ ٣٠ يونيو لم تتوقف مصر عند الحقوق السياسية فقط، ولكن كان لها رؤية شاملة في ملف حقوق الإنسان شملت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهذا