النواب يوصي الحكومة بتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجاً فى خطة التنمية 22\23

أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، الحكومة فى تقريرها عن خطة التنمية الاقتصادية  للعام المالي الجديد 2022\2023 بعدد من الاجراءات التي من الممكن اتباعها للتخفيف من تداعيات الازمات العالمية على الاقتصاد المصري، والتي وافق عليها مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بإعطاء الأولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجاً، ذلك  في إطار البرامج والمبادرات المطروحة، مثل مبادرة حياة كريمة، مع اتباع النهج التشاركي في صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية، بقصد تشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطن، فضلا عن إعداد خرائط لفرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات الاقتصادية في مختلف مناطق الجمهورية.

تحيا مصر 

النواب يوصي الحكومة بتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجاً فى خطة التنمية 22\23

وطالبت اللجنة بضرورة وجود اولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجاً في إطار البرامج والمبادرات المطروحة، إضافة إلى القطاعات الانتاجية كالصناعة والزراعة.

كما أوصت بمواصلة تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في سلامة الاقتصاد المصرى وفاعلية السياسات النقدية والمالية والتجارية المتبعة، فضلا عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية (توفير التسهيلات المطلوبة وتحسين بيئة الأعمال)، وتنمية الثقافة المالية للمواطنين من خلال تفعيل دور البنك المركزي والمؤسسات المالية والأجهزة الإعلامية في الحملات التوعوية.

وأكدت اللجنة على  توطين المشروعات ومراعاة توجيه المخصصات لتضييق الفجوات بين المحافظات. تنفيذ خطة تنمية الأسرة المصرية مع ضبط معدل النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان، وترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة (موازنة البرامج والأداء).

وشددت اللجنة فى تقريرها على إعطاء الأولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو (الصناعة التحويلية وقطاع الاتصالات)، وتعميق الصناعة الوطنية والنهوض بالزراعة (التوسع في مشروعات الري والصرف واستصلاح الأراضي)، وتبنى التوجه التصديري في الزراعة والصناعة والأنشطة المالية وترشيد الاستيراد.

وطالبت  بتحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلى للتنمية المستدامة.