ورشة عمل لمراجعة وتحديث استراتيجية التعليم الفني2.0  

 أكّد الدكتور محمد  مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني  على الأهمية القصوى التي تضعها الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم الفني وأهمية التركيز على جودة المخرج التعليمي في ظل التنافسية الشديدة الحالية، موضحا أهمية توحيد الرؤى والمفاهيم الخاصة بالتعليم الفني لضمان الاستفادة التامة من كافة الجهود القائمة لتطوير المنظومة.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال  ورشة العمل التي عقدتها الوزارة على مدي  يومين  لمراجعة وتحديث استراتيجية التعليم الفني (2.0) وتطوير وثيقة السياسات الخاصة بها بمشاركة  شركاء التنمية الدوليين وهم: مشروع قوى عاملة مصر المموّل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID)، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي أي زد)، بنك التعمير الألماني (KfW) بالنيابة عن الحكومة الألمانية، الاتحاد الأوروبي وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر (EU-TVET Egypt). 

و تم إصدار هذه الاستراتيجية في عام 2018، حيث تأتي هذه الورشة بهدف مراجعتها وتحديثها لكي تتماشى مع التطورات القائمة في مجال التعليم الفني. حيث إ نها تقوم بوضع الرؤية والخطوط العريضة للارتقاء بالمنظومة لتتماشى مع أحدث المعايير الدولية ومعالجة الطلب المتزايد لسوق العمل على القوى العاملة الماهرة في مصر.

ركائز استراتيجية تطوير التعليم الفني

وتضمنت الاتسراتيجية التوافق مع رؤية مصر 2030 وخطط التنمية الوطنية وذلك من خلال الركائز الخمس التالية:

- الركيزة الأولى: تطوير جودة التعليم الفني.

- الركيزة الثانية: تطوير التعليم الفني ذا الصلة بالمناهج القائمة على الجدارات والاستخدام المكثف للتحول الرقمي.

- الركيزة الثالثة: تطوير كوادر ومعلمي التعليم الفني من خلال التدريب والتأهيل.

- الركيزة الرابعة: تطوير المدارس من خلال إشراك أصحاب الاعمال. 

- الركيزة الخامسة: تحسين صورة التعليم الفني من خلال تغيير النظرة المجتمعية.

و قد تم خلال الورشة مراجعة تلك الركائز وما تم بهم من إنجازات وما هو متوقع خلال الفترة القادمة من خلال وضع أهداف قصيرة المدى من (2022 – 2026) ومتوسطة المدي من (2026 – 2030) وطويلة المدى من (2030 – 2035)  لكل ركيزة 

كما تم أيضاً من خلال تلك الورشة طرح عدد من التحديات التي تواجه منظومة التعليم الفني، مثل: تطوير التعليم التجاري في مصر من خلال خلق مسارات جديدة له تتناسب مع متطلبات سوق العمل، والتطور التكنولوجي الذي يتيح العمل للخريجين من خلال المنصات الرقمية فيما يعرف باقتصاديات الرقمنة (Gig Economy)، وأيضاُ تطوير نظام العمال من خلال عقد اختبارات دورية لمراقبة وتقييم مدى اكتساب طلاب التعليم الفني للجدارات المطلوبة في كل فصل دراسي، وغيرها من التحديات الهامة التي تواجه التعليم الفني في مصر.

ومع ختام الورشة، تم الاتفاق على وضع خطة عمل تنفيذية مع جدول زمني محكم لتنفيذ الأهداف التي تم الاتفاق عليها بالوثيقة والإجماع على أهمية عقد اجتماعات دورية مشابهة لمراقبة التطور المحرز في هذا المجال.