الإعدام شنقا لـ 10 متهمين في قضية كتائب حلوان

قضت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بمعاقبة 10 متهمين بالإعدام شنقا وذلك عقب ورود رأي مفتي الجمهورية بشأنهم، وذلك في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 321 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان".

أسماء المتهمين

وتضمنت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلا من يحي السيد، ومجدي محمد "فونيا"، ومحمود عطية، وعبدالوهاب مصطفى، ومحمود أبو حسيبة، ومحمد إبراهيم، ومصعب عبدالحميد، وعبدالله الشرقاوي، وعبدالرحمن عيسى، ومحمود السيد أمين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وبحضور عضو النيابة حازم محمد عامر، وحمدي الشناوي الأمين العام على مأمورية طرة وبسكرتارية شنودة فوزي.

المستشار محمد شيرين فهمي

أستهل المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، كلمته قبل النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان"، بكلمات الذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم "وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ" صدق الله العظيم.

إرسال أوراق المتهمين للمفتي

وقال المستشار محمد شيرين فهمي، حيث كانت الحكمة قد أصدرت قرارها في جلسة 30 يناير بإرسال أوراق الدعوى إلي فضيلة مفتى الجمهورية لتستدل على رأي الشريعة الإسلامية بأمر عقوبة المتهمين الذين ثبتوا إرتكابهم جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وهم يحي السيد، ومجدي محمد "فونيا"، ومحمود عطية، وعبدالوهاب مصطفى، ومحمود أبو حسيبة، ومحمد إبراهيم، ومصعب عبدالحميد، وعبدالله الشرقاوي، وعبدالرحمن عيسى، ومحمود السيد أمين.

رأى المفتي

وقد ورد رأي فضيلة مفتي الجمهورية متضمنا أن الجرم بشأن المتهمين قد ثبت وتأيد شرعا في حقهم وذلك بمقتضى اقرار المتهمين على بعضهم البعض الصحيحة لثابتة بالتحقيقات وأن الجرائم كافية لإثبات الجرم بحقهم جميعا.

إرتكاب جرائم القتل

وأنه من المقرر أن الحرابة هي أن يخرج جماعة لهم قوة يستخدمونها زريعة لارتكاب جرائم القتل وشك عصب الحكام بغاية الاجرام وقد أوجبت الشريعة عقوبة لهذه الحرابة أو عقوبة المتآمرين على أمن الناس في قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله" صدق الله العظيم.

الإفتاء

وتابع المستشار محمد شيرين فهمي، وقد ثبت لدار الإفتاء من واقع الأوراق وما تم بها من تحقيقات أن المتهمين مفسدين في الأرض ويستحقون أن ينطبق عليهم قول الله المبين في آية الحرابة ألا وهو القتل حد حرابة، ويكون ذلك عبرة لهم ولأمثالهم، وأن غاية العقوبات في الإسلام إصلاح المجتمع وأنه لابد من إعلان الحكم عليهم أمام الجميع ليكون ردعا.

إحالة المتهمين

وسبق أن وافق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، في شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.

أمر الإحالة

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.