السجن من عامين حتى لمشدد 15 سنة للمتهمين في حادث قطارى طهطا

عاقبت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، والمتهم فيها 8 موظفين بهيئة السكة الحديد، وعاقبت المتهمين بأحكام تراوحت بين الحبس عامين والسجن المُشدد 15 عامًا، وذلك في الدعوى القضائية المعروفة إعلاميًا بـ"تصادم قطاري طهطا".

الأحكام

وقضت المحكمة حضوريًا لجميع المتهمين عدا المتهم السادس، أولًا بمعاقبة كلًا من أبو الحجاج صبري الشاذلي وجمال منصور أحمد بالسجن المشدد 15 عامًا، وإلزامهما بتعويض لصالح الهيئة القومية للسكك الحديدية بمبلغ وقدره 28 مليون و942 ألف و495 جنيهًا، عما أسند إليهما من اتهام والزمتهما بالمصاريف الجنائية.

كما قضت بمعاقبة المتهم محمد علي عبدالنبي بالسجن لمدة 5 أعوام، وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيهًا عما أسند إليه من اتهام وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وعاقبت كلًا من عمرو عبدالراضي أحمد ومحمد خليفة أحمد بالحبس لمدة عامين عما أسند إليهما من اتهام وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، كما عاقبت سامي جميل زكي وكرم يوسف حبيب بالحبس لمدة 5 أعوام عما أسند إليهما من اتهامات وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.

إنقضاء الدعوى

وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم السيد صابر توفيق في محبسه بتاريخ 22 من شهر يونيو الجاري متأثرًا بإصابته بتوقف عضلة القلب وهبوط حاد بالدورة الدموية، وسادسًا إحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين وليد الأمير وناجح عبدالحميد محمد، بأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

مرافعة الدفاع

كانت المحكمة قد استمعت في جلستها السابقة بشهر مايو الماضي لمرافعة دفاع المتهمين، كما استمعت في جلستها بشهر أبريل الماضي، لشاهدي الإثبات السادس عشر والسابع عشر ومرافعة النيابة العامة، وشاهدت نموذج محاكاة الحادث الذي عرضته النيابة العامة في مرافعتها.

وفرغت هيئة الدائرة التاسعة في جلستها العلنية بالقاعة، حرز القضية والمتمثل في نموذج 67 حركة محل التزوير موضوع التهمة الأولى، وكذلك حرز الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الثالث، والتي قررت المحكمة في جلستها الشهر الماضي بضمهما لجلسة أمس الثلاثاء.

مواجهة المتهمين

وواجهت هيئة المحكمة أحد المتهمين ويدعى"جمال. م" قائد قاطرات بتوقيعه الوارد في نموذج 67 حركة والذي أنكره، وقرر أنه توقيع المتهم المدعو "أبو الحجاج. ص" مساعد قائد القطار الإسباني رقم 2011، وأنه لم يستطع التوقيع نظرًا لتوجهه لقضاء حاجته، مضيفًا أنه هو الذي قال للمتهم المذكور بالتوقيع في دفتر الحركة.

كما واجهت هيئة المحكمة صاحب التليفون المحمول المحرز في القضية، والذي تعرف عليه وقرر أنه خاصته، ومكنته المحكمة من فتحه بعد إخراجه من قفص الاتهام، وبمجرد أن سلمته هيئة المحكمة الهاتف المحمول وأثناء محاولة فتحه وتشغيله تبين أنه غير مشحون بالكهرباء، ومكنته المحكمة من شحنه بالكهرباء وتشغيله، وجرى مشاهدة بعض الصور التي التقطها المتهم على هاتفه المحمول للقطار أثناء تعطله وقت الحادث.