اقتصادية البرلمان تستكمل مناقشة مشروع قانون «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»..الاسبوع المقبل

 تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعها الاسبوع المقبل، برئاسة النائب أحمد سمير، لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون التشريعية والدستورية والخطة والموازنة.

تحيا مصر 

اقتصادية البرلمان تناقش مشروع قانون «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»

وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تقدم بمقترح علي المادة 18 من قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.   حيث تضمن المقترح المقدم علي ان تحدد فئات الرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل ما يؤديه من خدمات فحص ملفات اخطار التركز الاقتصادي المنصوص عليها في المادة 19 مكرر من هذا القانون وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 19 مكرر (ج) و 19 مكرر (د) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه مصري على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل ما يؤديه من خدمات الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين 6 ، 9 من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة الالاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية . ويتم سداد الرسوم عن طريق تحويل بنكي أو شيك مصرفي مقبول الدفع أو شيك بنكي معتمد.  

وأكد النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، ان تعديل المادة 18 يأتي تماشيا مع الدستور ، موضحا ان النص السابق كان به شبهه عدم دستورية لذا لزم تعديله لضبط معايير الخدمة المقدمة وفقا للرسم المنصوص عليه بالقانون، مشيرا إلى أنه سيتم التصويت عليه من قبل النواب في نهاية اجتماع اليوم  .