راحت الكوافير مرجعتش.. فرق بحث أمنية لحل لغز إختفاء مذيعة برنامج المشاغبة

شهدت الساعات الأخيرة إختفاء المذيعة شيماء جمال، باحد القنوات الخاصة الفضائية، بعد أن طلبت من زوجها الذهاب للكوافير إلا إنها لم تعد مرة أخرى حتى الأن.

بداية الواقعة

بدأت الواقعة عندم تم إبلاغ مديرية أمن الجيزة بتغيب المذيعة شيماء جمالبإحدي القنوات الفضائية الخاصة، التى تقدم برنامج المشاغبة، وتبين من التحريات حقيقةالبلاغ وإنها متغيبة منذ 20 يونيو الجاري.

تكثيف الجهود بالبحث عنها

وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها للتوصل لمكان إختفاء المذيعة وتتبع خط سيرها في الفترة الأخيرة، وتجري الاستماع إلى أقوال أسرتها والمقربين منها للتعرف على ظروف وملابسات إختفائها الغامض، وكذلك رصد وتتبع المكالمات الأخيرة التى صدرت واستقبلها هاتفها المحمول قبل إغلاقها.

وأشارت التحريات الأولية التي أجريت بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث أن المذيعة خرجت مع زوجها لشراء بعض المستلزمات، ثم طلبت  منه انتظارها لتصفيف شعرها في كوافير بالشيخ زايد، وبعد انتظار لفترة طويلة لم تعد زوجته وفوجئ باغلاق هاتفها، فقام بتحرير محضر داخل قسم الشرطة، وتابعت التحريات الأولية أن المذيعة كانت منفصلة منذ فترة وتزوجت من آخر قبل تغيبها، وتواصل الأجهزة الأمنية البحث عن المذيعة المتغيبة

محاكمة المتهمين في "رشوة وزارة الصحة"

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الصحة لجلسة 2 يوليو للمرافعة.

ودخل نجل المتهم الأول محمد الأشهب في حالة انهيار أثناء مشاهدة والده داخل قفص الاتهام.

إحالة المتهمين

وكان أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

التحقيقات

وذكرت التحقيقات التي جرت في القضية أن المتهم الأول "طليق الوزيرة" طلب 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، نظير استعمال نفوذه للحصول على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وهو ما ثبت لرجال الرقابة الإدارية وأجهزة الأمن بوزارة الداخلية.

أدلة الثبوت

وتضمنت أدلة الثبوت في القضية إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.