الاتحاد المصري لتمويل المشروعات يعقد ندوة لوائح ونظم عمل نشاط التمويل متناهي الصغر

عقد برنامج الترقية المؤسسية بالاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ندوة عن بُعد  تحت عنوان لوائح ونظم عمل وممارسة نشاط التمويل متناهيي الصغر في مصر، برئاسة أ. جمال خليفة، مدير مشروع برنامج الترقية المؤسسية الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر . 

تحيا مصر

 ندوة لوائح ونظم عمل نشاط التمويل متناهي الصغر

وقد قدم هذه الندوة أ.علاء عباسي المحامي والشريك الإداري في مكتب العباسي للمحاماة  في الأردن والدكتور أحمد عبدالجواد، المدير التنفيذي لوحدة الرقابة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة و الصغيرة  ومتناهية الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية.

وشملت الندوة  الحديث عن عدد من الموضوعات الهامة الخاصة بقطاع التمويل متناهي الصغر، أبرزها مقدمة عن التمويل متناهي الصغر مع بعض الأمثلة من الدول العربية، فضلًا عن التطرق للتمويل متناهي الصغر في مصر ومنظومة حماية المستهلك المالي في مصر، ومتطلبات وفوائد الترقية لفئة أعلى، والترقية المؤسستية لمؤسسات التمويل متناهي الصغر.

مباديء أساسية لحماية المستهلك المالي

ومن جانبه، أكد أ.علاء عباسي، أن هناك مباديء أساسية لحماية المستهلك المالي والذي شمل التصميم المناسب للمنتجات والتسليم ، ومنع الإفراط في المديونية والشفافية والتسعير المسؤول والمعاملة العادلة والمحترمة للزبائن وخصوصية بيانات الزبائن واليات تسوية الشكاوي.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالجواد، أن الترقية المؤسستية لمؤسسات التمويل متناهي الصغر،  عبارة عن تحويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية من فئة إلى فئة أعلى، فضلًا عن أهميتها تكمن في إحداث تطوير جذري في القدرات المؤسستية والبشرية والقدرات المالية ومواكبة سريعة لقدرات المؤ سسات المالية غير المصرفية الأفضل.