عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بناء على مقترح نائب مستقبل وطن..الشيوخ يوصي الحكومة بتطبيق قيمة الفائدة وغرامات التأخيرفى هيئة الأوقاف وفقا للبنك المركزي

تحيا مصر

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب نصيف الحفناوي العفيفي، بشأن قيام هيئة الأوقاف المصرية برفع نسبة ما يسمي بربع الأقساط على أصل الدين "الفوائد".تحيا مصر 

الشيوخ يوصي الحكومة بتطبيق قيمة الفائدة وغرامات التأخيرفى هيئة الأوقاف وفقا للبنك المركزي 

وأوضح النائب محمد نصيف الحفناوي، عضو المجلس، فى الاقتراح المقدم منها، أن هيئة الأوقاف التعليمية، قامت برفع نسبة ما يسمى بريع الأقساط على أصل الدين (الفوائد)، من %7 إلى قراية 17% مع العلم بأن فوائد الأقساط على مستحقات الدولة لدى المواطنين مرتبطة بالنسبية التي يقررها البنك المركزي على فوائد أقراض البنوك الرسمية.

وتابع، عضو مجلس الشيوخ، أن هناك نسبة أخرى تسمى بغرامة التأخير عن سداد الأقساط وهي تعادل 7% من قيمة القسط وتفرض غرامة يومية على التأخير حال عدم سداد القسط كاملا، لافتا إلى أن ذلك يعد تحقيقا لما ينادي به رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطن، ونظرا لكون هيئة الأوقاف تتعامل الآن بشكل استثماري بسعر السوق.

وقال النائب نصيف الحفناوي، أن هذا الاقتراح برغبة "قيام هيئة الأوقاف المصرية برفع نسبة ما يسمى بريع الأقساط على أصل الدين (الفوائد)"، وأن يتم ربط الربع على الأقساط بفوائد الافتراض البنكية، وتخفيض ربع التأخير عن سداد القسط إلى نسبة 1% طالما السداد يتم قبل حلول موعد القسط الثاني.

 رأي وتوصيات اللجنة 

اوضحت اللجنة فى تقريرها أنه بعد دراسة الاقتراح برغبة والاطلاع على نصوص الدستور وكافة القوانين واللوائح والقرارات والموضوعات ذات الصلة واللائحة الداخلية للمجلس، وما أسفرت عنه مناقشات  النائب مقدم الاقتراح وأعضاء اللجنة وممثلي الحكومة فقد انتهت اللجنة إلى الآتي:

وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من  النائب نصيف حفناوي العفيفي، بشأن "قيام هيئة الأوقاف المصرية برفع نسبة ما يسمى بربع الأقساط على أصل الدين (الفوائد)"؛ لما لذلك أهمية بالغة، خاصة أنه يحافظ على الأوقاف ويلبي حاجات المواطنين ومتطلباتهم في من ظل الظروف الراهنة.

وأوصت  اللجنة بأن تطبق الهيئة ما يطبق في البنك المركزي المصري بشأن قيمة الفائدة وغرامات التأخير، وذلك حفاظا على المال العام.

 

تابع موقع تحيا مصر علي