الشيوخ يحيل مقترح النائب أحمد القناوي لوضع المكسرات الطبيعية كجزء من السلع الاستفزازية للحكومة

أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بشأن " إعادة النظر في وضع المكسرات الطبيعية كجزء من السلع الاستفزازية مع تخفيض التعريف الجمركية علي استيرادها"، للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.

تحيا مصر 

الشيوخ يحيل مقترح النائب أحمد القناوي لإعادة في وضع المكسرات الطبيعية كجزء من السلع الاستفزازية

وأكد النائب أحمد القناوي، في الاقتراح المقدم منة، أنة لابد من إعادة النظر في وضع المكسرات الطبيعية كعنصر من عناصر السلع الغير ضرورية ( الاستفزازية ) وبحث الغاء الجمارك على استيرادها ، أو وضع جمارك بسيطة لا تتعدى ال 5 % ، مما يعطي قدر أكبر من التحرك لاستيرادها وبالتالي زيادة الاقبال عليها ، وفي المقابل وضع جمارك اكبر على السلع الغذائية المصنعة التي باتت تعرف بالمكسرات أو المقرمشات الصينية، مع فرض رقابة صارمة على مواصفات الجودة الخاصة بها .

وقال “القناوي”، لابد من تخفيض أسعار المكسرات الطبيعية وزيادة أسعار المكسرات والمقرمشات الصناعية، مما يرجح كفة الطبيعية لدى المستهلك الذي يفضلها بالأساس ، ولا يمنعه من الاقبال عليها سوى ارتفاع أسعارها .و

وأشار عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إلي أنه لن تتأثر خزينة الدولة سلباً بهذه السياسة المقترحة بشكل كبير، لأن تقليل أسعار هذه السلعة سينتج عنه حتماً زيادة في كمية استيرادها ، مما يحافظ على حصيلة التعريفة الجمركية المطبقة عليها، كما ان زيادة استهلاكها لن تضغط على رصيد العملة الصعبة لأن زيادة أسعار المكسرات الصناعية وقرب أسعارها من أسعار قرينتها الطبيعية سيقلل من استيرادها ، وبالتالي سيقلل من كمية العملة الصعبة المنفقة على جلبها للبلاد .

كما أنها  ستؤدي هذه السياسة المقترحة لتحسين الصحة العامة لشريحة ليست قليلة من المصريين ، مما يقلل لديها من حالات امراض القلب وتصلب الشرايين والسكر من النوع الثاني ، ويحسن من معدلات نمو الأطفال وتحسن نظمهم الغذائية ، وهو ما سيؤدي الى خفض الانفاق على الصحة بنسبة ربما تتعدى ما قد تفقده خزينة الدولة من متحصلات الجمارك على هذه السلع المهمة والمفيدة .

رأى اللجنة

استقرت اللجنة على التوصيات التالية :

 اوصت اللجنة وزارة المالية بإعادة النظر في نهج التعريفة الجمركية على المواد الغذائية الصينية .

كما  تقوم وزارة المالية بدراسة بدائل في رفع قيمة رسوم للوارد او رسوم ضريبية على المواد الغذائية المصنعة .

و أوصت اللجنة وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء بدراسة المواد التي يتم استيرادها المطابقة للمواصفات القياسية ويتم تحليل هذه المواد الغذائية ودراسة مدى تأثيرها على صحة الانسان وبعد الدراسة يمكن عمل قائمة إذا كان هناك منتجات تؤدى الى تراكم مواد شمية في جسم الانسان تصبح محظورة من دخولها الأراضي المصرية طبقاً لتوجهات السيد رئيس الجمهورية بعدم استيراد المنتجات التي تشكل ضرراً على صحة المواطن المصري .