«بديلا عن الخدمات البيطرية».. اقتراح برغبة بشأن استحداث هيئة الرقابة البيطرية والرفق بالحيوان

تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، باقتراح برغبة، موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن استحداث هيئة الرقابة البيطرية بديلا لهيئة الخدمات البيطرية، ويتسع مفهوم خدماتها لتكون مسئولة عن كافة الأمور التى تعنى بالثروة الحيوانية في مصر والرقابة عليها وتشمل أيضا الرفق بالحيوان.

تحيا مصر

الرفق بالحيوان

وأوضح الجندي، في المذكرة الإيضاحية للمقترح: أوصتنا كافة الأديان السماوية بالرفق بالحيوان، ورعايته، ووضعت منهجا لكيفية التعامل معه، كونه خلق من خلق الله، ولكنها يبدو أنها قد أصابها ما أصابنا وأصاب مجتمعاتنا من قسوة قلوبنا والغلظة والفظاظة في التعامل بل وصلت إلى حد الجبروت والانتقام والتعامل بوحشية دون رحمة، وكأنها عميت قلوبهم فعلا.

وأشار إلى أن وسائل  التواصل الاجتماعي تطالع المجتمع بصور وفيديوهات أذهلت عقولنا إما لضرب وتعذيب حيوانات، وجرائم اخرى من هذا القبيل أو رمي حيوانات بالطريق العام مريضة أو مكسورة بعد أن خدمت صاحبها على مدار سنوات، ونراها تعاني من ألم ومعاناة إلى أن تموت نافقة وتتحول لجيف تلوث وتشوه طرقاتنا وشوراعنا وتنقل صور سيئة للعالم أجمع لا تمت بصلة لمعدن ورحمة هذا الشعب العظيم الذي طالما كانت اهم صفاته التاريخية هي الرحمة والتراحم مع إنسان أو طائر أو حيوان لا حيلة له.

وتابع: ما يتم تداوله بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وما يُكشف عنه من تجاوزات تجاه الحيوانات بشكل عام و الأليف منها بشكل خاص لا يتعدى كونه 1% فقط من إجمالي الاعتداءات والانتهاكات التي تقع على تلك الكائنات التي لا حول لها ولا قوة.

وأكد أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تم إنشاؤها بالقرار الجمهورى رقم 187 لسنة 1984، تقوم على حماية الثروة الحيوانية والداجنة ووقايتها من الأمراض المعدية والوبائية وكذا حماية البلاد من خطر الأمراض الوبائية الوافدة والمستحدثة، ولكن يقتصر دور الهيئة على الطابع الخدمي والمعلوماتي والتوعوي ونحن في أمس الحاجة لشمولية الدور ليشمل الجزء الرقابي المفقود. 

وأشار إلى أن مهنة  الطب البيطري تحمل على عاتقها الكثير، ولها الكثير من الأهمية في كافة المجتمعات المتحضرة ولها دورها المحوري للحفاظ على الصحة العامة داخل المجتمعات، وربما تواجه مشكلات كثيرة تؤثر على آداء وظيفتها في المجتمع، ومنها إلغاء التعيين أو ما يُسمى بالتكليف منذ عام 1995 للطبيب البيطرى، وترتب على ذلك ظهور حالة من الفوضى واليأس بين ممتهني الطب البيطري، كما تسبب خروج عدد من الأطباء على المعاش في عجز كبير بالقطاع البيطري، وفتح ذلك بابًا لمنتحلى صفة الطبيب البيطري ممن يمارسون المهنة دون أن يكون لهم حق أو علم، وغيرها من المشاكل التي تواجهة الطب البيطري حاليا.

الطب البيطري هو بوابة حقيقية لصحة المواطن

وأردف: ووفقا لبعض التقارير والإحصائيات الخاصة بحصر عدد الحيوانات الضالة أو الحيوانات التي بلا مأوى في مصر توصلنا إلى أن هناك ما يقرب من 20 إلى 22 مليون كلب من الكلاب الضالة ، فضلاً عن ما يقرب من 30 مليون قطة من القطط الضالة ، إلى جانب العديد من الحيوانات الأخرى التي تتعرض للإعتداء بشكل يومي مثل ( الخيول – الحمير – المواشي - الطيور )  وهو عدد كبير وضخم للغاية يحتاج إلى جهة او هيئة مستلقة مختصة ومنوطة بشئونه وحقوقه.

ولفت إلى أن  الاهتمام بالطب البيطري هو بوابة حقيقية لصحة المواطن المصري وهو خط الدفاع الأول عن الصحة العامة لوجود كثير من الأمراض المشتركة التي يمكن انتقالها بين الإنسان والحيوان.

واقترح الجندى، استحداث هيئة الرقابة البيطرية والرفق بالحيوان لتحل محل الهيئة العامة للخدمات البيطرية الحالية ويتسع مفهوم خدماتها ليشمل الدور الحالي المنوط بهيئة الخدمات البيطرية كاملا بالإضافة إلى ضرورة دعم تطبيق كافة المعايير الدولية فيما يتعلق بمجالات الرقابة والصحة البيطرية والرفق بالحيوان، واستحداث آليات للتعامل مع الحيوانات النافقة والمريضة سواء كانت مستأنسة أو غير مستأنسة.

تفعيل المادة 357 من قانون العقوبات المصري

كما طالب عضو مجلس الشيوخ، بتعظيم دور البحث العلمي واستحداث آليات للاستفادة من الكم الكبير لبعض الحيوانات المستأنسة بمصر، فضلا عن ضرورة تفعيل المادة 45 من الدستور المصري، و القيام بالجزء الرقابي فيما يتعلق بتفعيل المادة 357 من قانون العقوبات المصري، وكذلك الرقابة على كافة مايتعلق بالثروة الحيوانية في مصر وتنميتها، و الرقابة على كافة ما يتعلق بالثروة الداجنة في مصر وتنميتها، وكذلك على مقرات حماية الحيوانات ( shelters ) الأهلية، وتقنين وجودها كي لا تستخدم لأغراض أخرى وفي غير ما يستلزمه سبب وجودها، فضلا عن تنمية الدور التوعوي فيما يتعلق بكيفية التعامل مع كافة أنواع الحيوانات بمصر.

وطالب بتشديد العقوبات على المخالفين للحفاظ على الصحة العامة والسلامة البيئية.