سؤال برلماني من النائبة مها عبد الناصر عن السياسات التي تتبعها وزارة الداخلية في حالة تقدم المواطنين ببلاغات عدم التعرض

تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء و اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بشأن، واقعة مقتل الطالبة نيرة أشرف. وقالت "عبدالناصر" في سؤالها: اتضح من أقوال أهلها و أصدقائها و تحقيق النيابة العامة أن الطالبة و أهلها قد تقدموا بالعديد من البلاغات ضد المتهم و طالبوا منعه من التعرض لها أو الاقتراب من أماكن تواجدها، و لكن للأسف نجح المتهم في تحديد أماكن تواجدها و اللحاق بها و تمكن بالفعل من قتلها. وتساءلت النائبة قائلة: ما هي السياسات التي تتبعها وزارة الداخلية في حالة تقدم المواطنين بمثل هذه البلاغات؟ وهل توفر وزارة الداخلية أي شكل من أشكال الحماية للمواطنين بصفة عامة و للنساء بصفة خاصة حال تقدمهم ببلاغات من هذا الشكل ؟ أم أن الموضوع لا يتعدى أكثر من إجراءات ورقية و روتينية لا تؤدي لأي شيء و لا تحمي المواطنين في حالة تهديدهم من أي من الأشخاص الخطرين أو المختلين؟  و اختتمت عضو مجلس النواب، قائلة: إن هذا الحادث الجلل يجب ألا يمر مرور الكرام و لكن لا بد من دراسة كل الإجراءات التي تتم بخصوص هذه البلاغات و التي تتعلق بحماية أرواح المواطنين بصفة عامة و النساء بصفة خاصة و تعديلها إن اقتضت الحاجة إلى ذلك حتى لا نجد هذه الواقعة تتكرر.