76 طن مواد غذائية.. ضبط 404 قضية تموينية في 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية، وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 404 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 76 طن مواد غذائية وغير غذائية.

حجب السلع

كما نجحت قوات الأمن فى مجالى حجب السلع الإستراتيجية والإستيلاء على السلع المدعومة في ضبط أكثر من 17 طن مواد غذائية وغير غذائية، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 44 طن، وفي مجال البيع بأزيد لمواد البناء تم ضبط 15 طن أسمنت.

قضايا المخابز

وعلى جانب أخر تم ضبط 613 قضية من بينها 85  قضية "خبز ناقص الوزن" في مجال قضايا المخابز، و92 قضية "خبز غير مطابق للمواصفات "، وفى مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى تم ضبط قضيتين بمضبوطات بلغت قرابة 3 طن أقماح محلية.

مجمع النيابات الإدارية بالغردقة

يفتتح  المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء  عمرو حنفي – محافظ البحر الأحمر، ولفيف من قيادات النيابة الإدارية والمحافظة،مبنى مجمع النيابات الإدارية بالغردقة الكائن بشارع زهران المتفرع من شارع النصر بالغردقة، وذلك صباح يوم الإثنين.

محتويات المبني

وأكدت النيابة الادارية أن المبني يشمل مقر مكتب فني الغردقة ونيابتي الغردقة القسم الأول والقسم الثاني، كما يشهدا  إعلان اكتمال منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة بمجمع النيابات الإدارية بالغردقة.

مراسم الإحتفالية

وأضافت أن الإحتفالية ستشهد عرض تقديمي للعمليات الإنشائية التي تمت بالمجمع، يعقبه عرض إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية حول اكتمال وتفعيل منظومة التحول الرقمي بالمجمع، وبعد ذلك يتوجه الحضور لمقر مجمع النيابات الإدارية بشارع زهران بالغردقة لقص شريط الافتتاح.

الجنايات تستمع لمرافعة الدفاع في رشوة وزارة الصحة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بعد قليل، مُحاكمة 4 مُتهمين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"رشوة وزارة الصحة".

تعُقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.

إحالة المتهمين

وكان أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه، وأخذه منها ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

إقامة الدليل

وقد أقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.

تقارير المعاينة بالمستشفى

وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.