بعد قليل.. الجنايات تستمع لمرافعة الدفاع في رشوة وزارة الصحة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بعد قليل، مُحاكمة 4 مُتهمين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"رشوة وزارة الصحة".

تعُقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.

إحالة المتهمين

وكان أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه، وأخذه منها ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

إقامة الدليل

وقد أقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.

تقارير المعاينة بالمستشفى

وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

إعادة إجراءات محاكمة متهم

كما تنظر الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمته متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ أحداث جامعة القاهرة.

أحداث جامعة القاهرة

تغريم المتسبب

 وكانت قررت المحكمة  تغريم المتسبب في عدم إعطاء الدفاع الشهادة المنوه بها في جلسة 1 يونيو الجاري مبلغ 500 جنيه مع إخطار شئون الضباط بتلك الغرامة مع حصرها مع استمرار حبس المتهم وعلى النيابة إحضاره بالجلسة المقبلة من محبسه.

حيازة مفرقعات

ووجهت جهات التحقيق للمتهم محمد شحاتة راغب تهم حيازة المفرقعات والتجمهر والتظاهر دون ترخيص وحيازة أسلحة نارية من شأنه الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض>