منها تخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في المجال الزراعي.. أهداف موافقة البرلمان علي تعديلات ضريبة الأطيان الزراعية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  "نهائياً وبأغلبية ثلثي الأعضاء "وقوفاً" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان. (التقرير التكميلي للجنة الخطة والموازنة).

تحيا مصر

يهدف مشروع القانون إلى مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى، نظراً لقرب انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017، وذلك لتخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في المجال الزراعي وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، مع جواز مد مدة الوقف لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.

وخلال المناقشات أكد النواب أن المرحلة الراهنة تتطلب دعم الفلاح المصري وتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهله وتشجيعه على زيادة الإنتاج ومساهمة الدولة في الحد من أعباء الزيادة المتصاعدة في أسعار الأسمدة والطاقة على تكاليف ومدخلات الزراعة، مؤكدين أهمية توفير مظلة اقتصادية واجتماعية وصحية لحماية هذا القطاع العريض من الشعب مشددين على أن دعم الزراعة والفلاح هو بمثابة أمن قومي لمصر خاصة فيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل المتغيرات والأحداث العالمية التي أثرت بالسلب على كثير من الدول.

ونصت التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون، فى مادته الأولي أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية.

رأي اللجنة المشتركة

ترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان نهائيا، يهدف إلى استمرار تخفيف العبء الضريبي عن صغار المزارعين وذلك حتى يتمكن القطاع الزراعي من القيام بدوره في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي خلال السنة القادمة.