آية مدني "نائبة التنسيقية" تتقدم بمشروع قانون تعديل قانون نقابة "المهن الرياضية" 

تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية والمعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010.

تحيا مصر

آية مدني "نائبة التنسيقية" تتقدم بمشروع قانون تعديل قانون نقابة "المهن الرياضية”

وقالت النائبة، إن الهدف من مشروع القانون يكمن في ايجاد حل للمشكلة الرئيسية التي تواجه كافة الرياضيين المحترفين في مصر، والمتمثلة في عدم وجود كيان نقابي يضم الرياضيين المحترفين يضمن لهم الرعاية الإجتماعية والصحية الملاءمة بعد الإعتزال أو الإصابة.

وأشارت النائبة، إلى أن المادة (5 بند ج) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية حددت من ضمن شروط عضوية النقابة أن يكون حاصلا على مؤهل متخصص فى التربية الرياضية باحدى شعبها المهنية أو حاصلا على دراسة متخصصة فى مجال الشعبة يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مما أغلق الباب أمام شريحة كبيرة جداً من الرياضيين المحترفين الغير حاصلين على شهادة متخصصة في التربية الرياضية وهما النسبة الأكبر من الرياضيين المحترفين في مصر. 

وذكرت المذكرة الإيضاحية، أن الرياضي المحترف يصب كامل إهتمامه لمسيرته الرياضية على حساب حياته الخاصة، والتي تدفعه أحيانًا إلى عدم قدرته على الحصول على مؤهل علمي أو عمل مشروع خاص لكسب الرزق ويجد نفسه  بعد اعتزاله بسبب إصابته أو بسبب تقدمه العمري دون أي معاش أو أي كيان نقابي يكفل له الرعاية الإجتماعية والصحية الملاءمة، كما أنه يواجه صعوبة كبيرة في الحصول  على وظيفة بعيدًا عن المجال الرياضي، الذي تقل فيه الفرص الوظيفية المستقبلية المتاحة كالتدريب أو الإدارة والتشغيل. 

وأوضحت نائبة التنسيقية، أنه إنطلاقًا من هذه المشكلة  تأتي فلسفة مشروع القانون والتي انتظمت في جزئين هامين، الجزء الأول وهو فتح باب الإنضمام للرياضيين المحترفين للإنضمام إلى نقابة المهن الرياضية دون التقيد بشرط الحصول على مؤهل متخصص في التربية الرياضية وذلك لكي يحظوا بالرعاية الصحية والإجتماعية الملاءمة التي توفرها النقابة، والجزء الثاني هو دعم موارد صندوق الإعانات والمعاشات بنقابة المهن الرياضية والذي أصبحت قيمة الرسوم التي يتحصل عليها لا تناسب مطلقاً الوضع الحالي فأخر تعديل تم عليها كان عام 2010 وبالتالي ظهرت الحاجة الملحة إلى زيادة قيمة الرسوم المتحصلة لدعم الصندوق لتناسب الوضع الحالي ولضمان معاش ملائم للرياضيين يستطيع أن يلبي احتياجاتهم المعيشية.