إقرار خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 22\23..وأحالة 43 تقرير للحكومة..حصاد

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب،الإثنين 20/ 6/ 2022، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  أحالة 43 تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

تحيا مصر 

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023

كما استأنف المجلس مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/ 2023.  

 

حياة كريمة وتكافل وكرامة والتأمين الصحي الشامل

وخلال المناقشات أشاد النواب بعدد من بنود الموازنة الجديدة مثل زيادة ميزانية وزارة التنمية المحلية وزيادة الإنفاق على المشروعات مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة والتأمين الصحي الشامل، مطالبين بحل مشكلات التصالح في مخالفات البناء وزيادة أجور المعلمين والأطباء ودعم القطاع السياحي، وتوفير البنية التحتية لصغار المستثمرين، كما دعا النواب إلى وضع خطة لخفض عدد البعثات الدبلوماسية والعمل على دمج الهيئات الاقتصادية في إطار ترشيد الإنفاق والاهتمام بالاستغلال الأمثل لأصول الدولة وكذا دمج الاقتصاد غير الرسمي وتقنين أوضاعه بما يزيد من موارد الدولة لتمويل عجز الموازنة بعيداً عن زيادة الضرائب، وتلافي ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وتنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة بالمجلس.

 

وفى معرض ردها على ما أثاره النواب أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن العالم كله يمر بمرحلة استثنائية بسبب تداعيات جائحة كورونا، وأن زيادة الأسعار غير المسبوقة فرضت ضغوطاً كبيرة على الدولة التي تسعى جاهدةً لتوفير كافة السلع بأسعار مناسبة مشيرةً إلى سعى الحكومة إلى ترشيد النفقات والعمل على زيادة 30% في استثمارات قطاع الصحة وكذلك زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 22% مقارنة بالعام الماضي لافتةً إلي الجهود التي  تبذلها الدولة لتطوير التعليم الفني وربط الجامعات بسوق العمل، وأكدت الوزيرة أنه لأول مرة ترتبط خطة التنمية بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمشروع القومي لتنمية الأسرة للوصول إلى الارتقاء بخصائص السكان وتوفير فرص العمل وزيادة الاستثمارات في الصعيد.

وفى تعقيبه على ملاحظات النواب أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ كافة التوصيات الصادرة من مجلس النواب موضحاً أن خفض خدمة الدين وتوفير فرص العمل للمواطنين مهمة قومية، كاشفاً أن الدولة خسرت 440 مليار جنيه بسبب جائحة كورونا وأوضح أنه لولا الأزمات المتلاحقة لما واجهت الموازنة العامة هذه التحديات الكبيرة، وأكد أنه تم الاستجابة لطلبات لجنة الخطة والموازنة  فيما يخص زيادة مخصصات بعض القطاعات مثل التعليم والصحة، لافتاً إلى الاهتمام بقطاع الحماية الاجتماعية من خلال تخصيص 22 مليار جنيه لصالح برنامج تكافل وكرامة، وأضاف أنه تم تخفيض دعم المواد البترولية في مقابل دعم الخبز في هذه المرحلة الحرجة، مؤكداً أن الدولة كان بوسعها أن تقلل الانفاق لتكون الايرادات على قدر المصروفات ولكن الدولة تعمل جاهدة لتحقيق النمو وتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين

 

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الشكر لوزيري المالية والتخطيط، مؤكداً أن جميع مؤسسات الدولة تعمل معاً لصالح المواطن البسيط وتحسين أحواله المعيشية، في إطار وطن عزيز هو وطننا مصر، مؤكداً أنه ليس لدينا هدف آخر سوى هذا الهدف النبيل.

 

كما وافق المجلس على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/ 2023، وقرر إحالة التوصيات الواردة به إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.

ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (203) لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي).

خلال المناقشات أكد النواب أن الاتفاقية تهدف إلى المساهمة في زيادة دخول صغار المزارعين ودعم الفلاح لمواجهة نقص مستلزمات الإنتاج الزراعى.