الموافقة على الموازنة العامة وقرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين..حصاد البرلمان خلال جلسات الأسبوع

 وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الأحد الماضي، على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023، ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2022/ 2023 وعددها (59) مشروعاً، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/ 2023

تحيا مصر 

الموافقة على الموازنة العامة وقرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين

كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين بشأن الموافقة على اتفاقيتين دوليتين، ومشروع قانون مقدم من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023. إلى اللجان المختصة.

 

طلبات مناقشة عامة 

ووافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (16) طلب مناقشة عامة، مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن عدد من المشكلات من بينها: ظاهرة عمالة الأطفال في مصر، تيسير إجراءات تصوير الأفلام العالمية بالمناطق الأثرية المصرية، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية، تنفيذ العديد من الاستثمارات الصناعية لتوفير العديد من المنتجات والحد من استيرادها، التحديات التي يواجهها العالم من تغير المناخ، تنظيم سوق السيارات لحماية المستهلك المصري، الحد من الدروس الخصوصية، خطة ترشيد استهلاك المياه والحد من تلوث مياه نهر النيل، تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية خاصة القمح، ودعم اتحادات الطلاب والأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات.

 

المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب

وألقى رئيس مجلس النواب كلمة حول المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتنظيم مجلس النواب المصري بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، لمناقشة قضية التغير المناخي، أكد خلالها أن هذا المؤتمر كان بمثابة محفل برلماني عالمي مرموق يُمثل الأمل المتجدد في مجابهة ما يموج به العالم من تحديات متشابكة ومعقدة في توقيت استثنائي على كافة الأصعدة والمستويات، موضحاً أنها تعد المرة الأولى التي تعقد فيها دولة مؤتمراً برلمانياً منفصلاً قبل أشهر من استضافتها لدورة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المُناخ الأمر الذي برهن على إرادة مصرية صادقة لبلورة جهد عالمي مُنظم وعادل على كافة المستويات الحكومية والتشريعية من أجل مكافحة تغير المُناخ.

 

 وأضاف أن الظروف العالمية الحرجة تُحتم إشراك الشباب في تلك المواجهة الاستثنائية للتحديات العالمية وهو ما شكل حافزاً رئيسياً لمجلس النواب المصري لاستضافة أعمال النسخة الثامنة من ذلك المؤتمر.

وأعرب رئيس مجلس النواب عن مدى فخره واعتزازه بالمشاركة الفاعلة لنوابنا الشباب من البرلمان المصري بغرفتيه، وما عكسته هذه المشاركة لصورة مشرفة لمصر، وفهماً عميقاً لخطورة قضية التغير المُناخي وما تفرضه من تحديات جسام يواجهها العالم، فأثبت نوابنا الشباب أنهم على درجة عالية من الوعي والحس السياسي، وأنهم نتاج تجربة مصرية رائدة لتمكين الشباب على كافه المستويات التنفيذية والتشريعية في ضوء رؤية طموحة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 واختتم كلمته بتقديم الشكر للقائمين على تنظيم هذا الحدث العالمي البرلماني الهام من الأمانة العامة للمجلس وعلى رأسها الأمين العام المستشار أحمد مناع، على ما بذلوه من جهود في سبيل تنظيم هذا المؤتمر، ساهمت في خروجه بصورة مشرفة تليق بمكانة وريادة الدولة المصرية إقليمياً ودولياً.

 

فعاليات أنشطة متعلقة بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وافق مجلس النواب على الاتفاقية المطلوب التوقيع عليها من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان مع مفوضية الاتحاد الأوروبي وكذا مكتب التنمية والتعاون السويسري بمنح مبلغ في حدود ٣٠٠ ألف يورو تنفيذًا لبعض الفعاليات والأنشطة المتعلقة بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع مؤسسات الدولة. وتأتى هذه الموافقة تنفيذاً للمادة (الثانية عشرة) من قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان التي تلزم موافقة مجلس النواب قبل توقيع المجلس القومي لحقوق الإنسان على أي اتفاقيات دولية متعلقة بالمنح المقدمة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وناقش المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/ 2023.  

وأعلن المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب القواعد التي سيتم إتباعها أثناء مناقشة تقرير الموازنة العامة حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص بين النواب.

حيث قدم النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، عرضاً موجزاً لأهم ما ورد في تقرير اللجنة، والذي تضمن (52) توصية للحكومة، بما يساهم في الحد من عجز الموازنة، ودعم إيرادات الدولة، وتضمنت التوصيات إعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة، وشددت اللجنة على ضرورة تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام، كما دعت اللجنة لإجراء تعديلات على الاعتمادات المخصصة للاستحقاقات الدستورية لقطاعات: "التربية والتعليم، التعليم العالي، الصحة، والبحث العلمي"، وموافاة مجلس النواب بما تم، وطالبت اللجنة بالبحث عن مصادر أخرى للتمويل الذاتي لتغطية نفقات الموازنة العامة بشـرط ألا تتعارض هذه المصادر الجديدة مع التشريعات المنظمة وبما لا يحمل المواطنين أية أعباء جديدة لاستكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وخلال المناقشات أعرب غالبية النواب عن موافقتهم على مشروع الموازنة العامة للدولة ووجه النواب التحية والشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لمراعاته البعد الاجتماعي للمواطن وانحيازه المستمر في القرارات لصالح الفئات الأكثر احتياجاً والتي كان آخرها إرجاء أي زيادات في أسعار الكهرباء لمده ٦ شهور وسط مطالبات نيابية بتشديد الرقابة على أوجه صرف المنح والقروض الموجهة للمشروعات الخدمية للاستفادة منها، وخفض نسب الاستيراد من الخارج وزيادة الصادرات للحفاظ على الاحتياطي النقدي والحد من الاقتراض الخارجي، مع إيجاد آليات محددة لمواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار، وتشديد الرقابة على أوجه الصرف في الصناديق الخاصة، وإيجاد موارد بديلة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتعظيم أصولها وإيراداتها، وترشيد الإنفاق العام الحكومي، مؤكدين ضرورة حوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة وإيجاد خطة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية الخاسرة بقطاع الأعمال العام كما طالبوا الحكومة بضرورة الالتزام بالنسب الدستورية المخصصة لقطاعي "الصحة والتعليم".

وفى معرض رده على ملاحظات النواب وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية الشكر لمجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة معرباً عن تقديره لكافة الملاحظات والمقترحات التي أبداها النواب، وأكد أن الموازنة الجديدة تم اعدادها في ظروف استثنائية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على كل دول العالم والتي كانت سبباً في ارتفاع الأسعار في واحدة من أسوأ موجات التضخم التي تضرب العالم، موضحاً أن عجز الموازنة بالعام المالي الجديد كان من الممكن أن يكون أقل لولا تأثير أسعار الفائدة، وأضاف أن حجم سداد القروض هو نفس حجم العام الماضي ولكن زيادة العجز بسبب زيادة الإنفاق، نتيجة زيادة المرتبات والمعاشات والإنفاق على المشروعات القومية، وكشف الوزير عن وجود مديونية لصالح الحكومة ومتأخرات يتم العمل على تحصيلها، وأضاف أن الاقتراض الخارجي يتم متابعته من خلال تشكيل لجنة وزارية تضم كل الجهات المعنية لمتابعة الدين الخارجي وسيتم تقديم تقرير بذلك إلى مجلس النواب.