«غير ملائمة»..عمرو درويش يطالب بإعادة النظر فى اشتراطات التصالح على مخالفات البناء

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ان وزارة الاسكان تسعى لتضييق الأفق أمام المواطن، وأن الاشتراكات البنائية غير ملائمة للمواطنين، ويجب إعادة النظر فى اشتراطات التصالح وتحتاج لتدخل من رئاسة الوزراء .

تحيا مصر

عمرو درويش يطالب بإعادة النظر فى اشتراطات التصالح على مخالفات البناء 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لاستمرار متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، فضلا عن عرض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص البناء بالوحدات المحلية المختلفة، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 26من مايو سنة 2022، بأن انتشار التعديات ناتج عن تعثر إجراءات تراخيص البناء، وذلك بحضور الدكتور  السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

 

تقدم عمرو درويش امين سر لجنة الإدارة المحلية، بخالص العزاء لوزير التنمية المحلي،ة شاكرا وزير الزراعة لحضوره، مؤكدا على أهمية التواصل بين المؤسسات. 

وفيما يتعلق بالتعدى على الاراضى الزراعية، نجد أن الزراعة هى المجنى عليها فى هذا الأمر،  وأن المنظومة المحترمة التى نتحدث عنها لا يعلم عنها المواطن شىء ، موضحا أن حجم التعديات على الأراضي الزراعية كبير، ويتم ضرب المنظومة التى تعمل عليها الدولة من خلال المؤسسات المختلفة ، ولايوجد تقرير منصف يصل لوزارة الإسكان يوضح مشاكل اشتراطات البناء واتاحة التراخيص للمواطن.

 

وتابع، أن انغلاق الأفق التام فى الاشتراطات البنائية  وإجراءات التصالح، تسبب أزمة ولا تعطى فرصة لمحاسبة المخالف، متسائلا، هل سوف ننتظر أن تبور اراضى اخرى، ونريد أن نعلم من هو المسؤول المباشر، أمام ما يحدث من تعنت مع مواطنين فى احرارات التراخيص والبناء.