وزيرالزراعة: التعدي على الآراضي الزراعية مشكلة مجتمعية تحتاج تضافر كل الجهات

قال  الدكترو السيد القصير، وزير الزراعة، أن مجلس النواب، يمثل نبض الشارع ونستفيد بكل ما نسمعه من اراء، وأن لا شك أن مشكلة التعدى على الاراضى الزراعية،أمر صعب وتحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي كثيرا.

تحيا مصر 

وزيرالزراعة: التعدي على الآراضي الزراعية مشكلة مجتمعية تحتاح تضافر كل الجهات

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، فضلا عن عرض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص البناء بالوحدات المحلية المختلفة، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 26من مايو سنة 2022، بأن انتشار التعديات ناتج عن تعثر إجراءات تراخيص البناء.

 

وأوضح وزير الزراعة، أنه يجب ان نتخذ إجراءات لوقف هذا التعدي باعتبارها مشكلة مجتمعية، تحتاح تضافر كل الجهات،وكل الجهات مسؤولة عن وقف هذه الأزمة، مضيفا”  ولكن طول ما المواطن المصرى غير مقتنع بهذا سوف تزال هذه المشكلة”، مؤكدا أن الطاقة والغذاء من أهم المشكلات التي تواجه العالم فى الفترة الحالية، مثمنا مقترح النائب أحمد السيجين بسرعة انهاء التراخيص البناء كطريقة جيدة للقضاء على التعدي.

 

وطالب الوزير، الجميع بضرورة الالتزام بالحيز العمرانى، من خلال تغيير ثقافة المواطن بالبناء على أرضه، مؤكدا أن الوزارة شكلت لجنة عليا، لمطابقة منظومة التغييرات المكانية التى ترصد كل المتغييرات، للقضاء على الفساد، الذى أشار إليه رئيس اللجنة، حيث يتغاطى الموظف عن المخالفه فى بدايتها، خاصة مع وجود خطوات استباقية لعملية التعدي بالبناء كتشوين معدات وتطوير الاراضى، مشددا على أهمية رصد المخالفة فى مهدها.

 

وأكد السيد القصير، وزير الزراعة، أن الدولة تسعي للحفاظ على قيمة الارض، وأهمية التأكيد على مراقبة المخالفة فى مهدها، ورئيس الوزراء إنشأ لجنة فى كل قرية ومركز مسؤولين عن رصد أى مخالفة واخذ إجراء فورى فيها .

 

كما نسعي لتنفيذ كل توصيات اللجنة، ليصل إلى صفر تعديات على الاراضى الزراعية، ومنظومة التغييرات المكانية تعرض تقرريها أسبوعيا على رئاسة الوزراء، وهى ترصد كل ما يحدث بمنتهى الدقة، موضحا أن اللجان مشكلة من كل الهيئات، وخاصة ما يخص الإنشاءات الجديدة على الاراضى الزراعية. 

وأشار أن توجيهات رئاسة الوزراء بسرعة إجراء التصالح، من خلال أيجاد آلية تشريعية وقد نلجأ للبرلمان حتى نستطيع انهاء هذه الظاهرة، مطالبا بتغليظ العقوبة، خاصة التعدى على الاراضى الزراعية.

 

واشار الى استمرار الربط ما بين الزراعة والمخليات والإسكان فى هذا الملف، ومازالت توجد تعديات فجة، وبدأنا بحذف المتعدى على الاراضى الزراعية من منظومة الاسمدة، وأكثر من ٨٠٠٠ لا يوجد لهم دعم تموين ولا دعم اسمدة .

وأكد أن الحكومة تقوم بكل احراءتها، من خلال تغليف العقوبة ومنظمة التغييرات المكانية والازالة الفورية، وكما أشار السجينى على  أهمية سرعة انهاء إجراءات منح التراخيص .