محلية البرلمان: التعدي على الآراضي الزراعية مازال قائم والتغييرات المكانية تحتاج لإزالة من المهد

قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، ان منظومة التغييرات المكانية، تحتاج إلى إزالة من المهد، حتى لا تدخل فى دراسة امنية، فى حالة وجود أعمال بناء، وأن لا توجد بناية فى أرض زراعية لا يعرف عنها مشرف الحوض شىء، ثم مشرف الجمعية. 

تحيا مصر 

التعدي على الآراضي الزراعية مازال قائم والتغييرات المكانية تحتاج لإزالة من المهد

وأضاف السجيني، أن فى اجتماعات سابقة، ناقش ازمة مشرفين الجمعيات الزراعية، موضحا أن مشرف الجمعية يشرف على ٧ آلاف فدان برتب فى حدود ال ٣ الالاف، ويجب أن نناقش القضية من المهد. 

 

وأكد أن التعامل فى هذه القضية ليست تعامل مع اشخاص، ولكن ننظر للملف، ونريد أن نضع له حلول، حيث أن القضية هذه لها مكونات وادوات .

وأكد أن رئيس الدولة يتحدث بنفسه، فى هذه القضايا، وراينا هذا فى حديثه مع وزير الزراعة فى أزمة البتلوه، وهو دارس جيدا لكل الجوانب الفنية فى هذا الملف .

وأكد أننا  نسعى جميعا إلى تيسير إجراءات المنح لاهالينا بكل الوحدات المحلية، وسرعة إصدار الموافقات، من الجهاز الإدارة، وجميعنا نخدم المواطن فى كل هذا، والمنح هنا توجد به مشكلات، منها أنه خارج الحيازة.

 

وأكد أنه لا توجد ما يسمى بارض زراعية، فى أرض اسمها قابلة للزراعة.

وأكد السجينى أن قضية التعدى على الاراضى الزراعية قضية مصر، ووجه حديثه لوزير الزراعة أنه يعلم بمقدار العبا عليه، وانةالبرملان يسعى بجدية لحل هذه الازمة،نوضخا، أن اليوم لا توجد جلسات برلمان وكل النواب جاءوا من محافظاتهم، لمناقشة هذه المشكلة الكبيرة.

 

وأكد السجينى أنه يريد توصيل رسالة للحكومة أننا محتاجين تغيير الحيز العمراني، ونحتاج إلى تغيير مبنى على اسس، حتى لا يحدث اشغال، ونحتاح لتغيير حيز عمرانى اخر ، ولا نريد أن نورث المشكلة لاخرين، وتغيير الحيز العمرانى بناءا على أسس.

وأكد أن من ايجابيات الأمور أن الزراعة قامت بتشكيل لجنة عليا لمتابعة الازمة، واخذ توجيهات لجنة الإدارة المحلية والعمل عليها، موجها الشكر لوزير الزراعة .

وأشار ان الأمور متجمدة فى منح التراخيص، ومازال التعدى على الاراضى الزراعية قائم ، وأن تصوير التغييرات المكانية أكدت وجود تعديات.