النواب يوصي الحكومة بترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة فى خطة التنمية الجديدة

اصدرت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، عدد من التوصيات للحكومة فى تقريرها عن خطة التنمية للعام المالي الجديد 2022\2023، والتي وافق عليها مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  حيث شددت على ضرورة وجود اولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجاً في إطار البرامج والمبادرات المطروحة، إضافة إلى القطاعات الانتاجية كالصناعة والزراعة.

تحيا مصر 

توصيات اقتصادية النواب حول خطة التنمية للعام المالي الجديد

طالبت اللجنة بإعطاء الأولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجاً في إطار البرامج والمبادرات المطروحة، مثل مبادرة حياة كريمة، مع اتباع النهج التشاركي في صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية، بقصد تشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطن، فضلا عن إعداد خرائط لفرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات الاقتصادية في مختلف مناطق الجمهورية.

كما طالبت بضرورة  مواصلة تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في سلامة الاقتصاد المصرى وفاعلية السياسات النقدية والمالية والتجارية المتبعة، فضلا عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية (توفير التسهيلات المطلوبة وتحسين بيئة الأعمال)، وتنمية الثقافة المالية للمواطنين من خلال تفعيل دور البنك المركزي والمؤسسات المالية والأجهزة الإعلامية في الحملات التوعوية.

وأكدت اللجنة على  توطين المشروعات ومراعاة توجيه المخصصات لتضييق الفجوات بين المحافظات. تنفيذ خطة تنمية الأسرة المصرية مع ضبط معدل النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان، وترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة (موازنة البرامج والأداء).

وطالبت بإعطاء الأولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو (الصناعة التحويلية وقطاع الاتصالات). • تعميق الصناعة الوطنية والنهوض بالزراعة (التوسع في مشروعات الري والصرف واستصلاح الأراضي)، وتبنى التوجه التصديري في الزراعة والصناعة والأنشطة المالية وترشيد الاستيراد.

وأوصت بتحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلى للتنمية المستدامة.