"المواصفاتُ السعوديةُ" والمعهد القومي المصري للجودة يُوَقِّعَانِ برنامجَ تعاونٍ فنيٍّ

وَقَّعَتِ الهيئةُ السعوديةُ للمواصفات والمقاييس والجودة برنامجَ تعاونٍ فنيٍّ في مجالات الجودة وتطبيقاتها، مع المعهد القومي للجودة بجمهورية مصر العربية، وذلك على هامش الزيارة التي قامَ بها صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – لجمهورية مصر العربية.

تحيا مصر

ووَقَّعَ البرنامجَ الفني من جانب المواصفات السعودية معالي محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، فيما وَقَّعَ من جانب المعهد القومي للجودة رئيسُ مجلس الإدارة الدكتور محمد عتمان، ويهدفُ البرنامجُ إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وضمان جودة المنتجات والخدمات، وتعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بالجودة.

ويستهدفُ البرنامجُ وضعَ أطرٍ للتعاون المشترك في عدة مجالات؛أبرزها تبادل الخبرات والمعلومات والبيانات والدراسات والأبحاث العلمية في مجالات الجودة ونظمها وتطبيقاتها والممارسات الدولية المتعلقة بها، إلى جانب التعاون لتطوير المواصفات القياسية ذات العلاقة.

وتأتي هذه الاتفاقيةُ ضمن إطار التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المُوقَّع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وتنفيذًا للتوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجنة السعودية المصرية المشتركة التي تؤكدُ أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المواصفات والمقاييس والجودة.

كانت قد شهدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة توقيع ١٤ اتفاقية فى عدد من مجالات الاستثمار بين مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بقيمة ٧.٧ مليار دولار، وذلك في قطاعات: البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، وإدارة الموانئ، والصناعات الغذائية، وصناعة الأدوية، والطاقة التقليدية والطاقة المُتجددة، ومنظومة الدفع الإلكتروني والحلول التقنية المالية والمعلوماتية. 

ووقعت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مجموعات استثمارية سعودية مع جهات حكومية وخاصة مصرية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ومن الجانب السعودى شهد مراسم التوقيع وزيرا التجارة، والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، ورئيس مجلس الأعمال المصري السعودي بالإضافة إلى ممثلي أكثر من 60 مؤسسة وشركة سعودية.

"المواصفاتُ السعوديةُ" والمعهد القومي المصري للجودة يُوَقِّعَانِ برنامجَ تعاونٍ فنيٍّ

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم تُمثل نقل نوعية في العلاقات الاستثمارية بين البلدين ليس فقط من ناحية القيمة المادية، ولكن من حيث القيمة المُضافة لاقتصاد البلدين، لدعم قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجية، مما يعمل على تطوير قدرات الاقتصاد المصري، مؤكدا أن تنظيم هذا الحدث الهام يأتي انعكاساً لقوة العلاقات التاريخية والاقتصادية التي تربط البلدين الشقيقين، مضيفاً أن وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكدت حرص الدولة على خلق فرص متكافئة وتعزيز آليات المنافسة وتمكين القطاع الخاص، وهو ما نجني ثماره الآن.