النائب محمود سامي: موازنة العام المالي الجديد مبنية على أسس خاطئة

قال النائب محمود سامي،  رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ،  أن الحزب يعد  من الأحزاب القليلة التي أرفقت تقارير مكتوبة خاصة بموازنة العام المالي الجديد،   لافتا أن التقارير كانت اقتراحات لتغيير بنود في الموازنة، وليست ملاحظات هامشية.

تحيا مصر 

النائب محمود سامي: موازنة العام المالي الجديد مبنية على أسس خاطئة

وأضاف سامي، أن الموازنة مبنية على أسس خاطئة ، معدل تضخم محسوب على ٩% في حين أنه حاليا وصل إلى 14%، إضافة إلى أسعار البترول وارتفاعها عن التقديرات المنصوص عليها بالموازنة، والتي ستؤدي إلى أن يكون هناك عجز بسببها نتيجة تلك التقديرات الخاطئة في الموازنة التي يجب تعديلها.

 

وتابع: كما أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بُنيت على مستهدفات غير سليمة، واهمها ما يتعلق بمستهدف خلق وظائف جديدة بمعدل 900 ألف وظيفة عام الخطة، وهذا شئ إيجابي، لكنه لا يتماشى مع الأثر المالي للسياسات النقدية للبنك المركزي، التي تعمل على مواجهة التضخم.

 

أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه تأتي مناقشات ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي ٢٢-٢٠٢٣ في البرلمان المصري خلال العشر الأيام الماضية في ظل الترتيبات الجارية من مؤسسات الدولة لإجراء حوار وطني موسع لمناقشة الإصلاحات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية التي دعت إليها مؤسسة الرئاسة.

وأوضح الحزب أنه يسعي   دائما للمشاركة الفعالة في هذا الحوار حتى قبل بدء جلساته الفعلية من خلال التفاعل مع الملفات اليومية التي تطرح في الدوائر السياسية المختلفة ومنها البرلمان المصري بغرفتيه.

ويرى الحزب - على خلاف أحزاب ومؤسسات عديدة-بأن الإصلاح السياسي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإصلاح الاقتصادي الذي يضعه الكثير ونعلى رأس المحاور التي يجب أن تعطى الأولوية في الحوار، ويري الحزب أن مجرد الدعوة إلى الحوار سوف تعطي الدولة رسالة إلى الخارج بنيتها القيام باتخاذ خطوات جادة للإصلاح السياسي، وتعزيز دعائم الديمقراطية والحكم الرشيد، مما يعمل علىتعزيز مناخ الاستثمار، وإعطاء ثقة للمؤسسات الدولية والمستثمرين بوجود بيئة أمنة ومستقرة سياسيا واجتماعيا في الدولة.