بدء اختبارات قبول الطلاب بالجامعات الأهلية الأربع «الملك سلمان والجلالة والعلمين والمنصورة»

انطلقت اختبارات القبول بالجامعات الأهلية، اليوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو، بمركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الأهلية الأربع (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة).

تحيا مصر

واطمأن رؤساء الجامعات الأهلية الأربع على انتظام سير أعمال الاختبارات بمراكز الاختبارات الإلكترونية، المُزودة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي وخدمة إنترنت فائق السرعة ومراكز بيانات على أحدث مستوى.

وأدى اختبارات القبول نحو 662 طالبًا سواء داخل مراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعات أو بمراقبة إلكترونية من المنازل أونلاين.

وعقب انتهاء الطلاب من أداء الاختبارات، عقد أعضاء هيئة التدريس لقاءًا مع عدد من أولياء الأمور والطلاب، للإجابة على استفساراتهم حول أسلوب وطريقة التقديم والتنسيق وتوزيع الطلاب بالجامعات.

وقال الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن الجامعات الحديثة التى تم إنشائها فى مصر مؤخرا تعبر عن إنجاز حقيقى على الأرض، مضيفاً: "عندما قمت بزيارة جامعة الجلالة سألت هل نحن فى مصر أم فى دولة أخرى؟"، وتابع: "لا ابالغ عندما أقول إن هناك جامعات أحسن من جامعات أوروبا، وجامعات العاصمة الإدارية تدعو للفخر بالصروح العلمية الكبرى".

بدء اختبارات قبول الطلاب بالجامعات الأهلية الأربع «الملك سلمان والجلالة والعلمين والمنصورة»

يذكر أن الهدف من اختبارات القبول هو قياس مجموعة من المهارات والقُدرات ومجالات المعرفة الضرورية للنجاح في مجال معين، ولتقييم مدى إتقان الطالب لمجموعة مُحددة من المهارات التي تعتبر حيوية في مجال الدراسة المُتقدم إليها الطالب، وهي ليست تكرارًا لامتحان شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، حيث إن الاختبارات مصممة لتقدير مدى قابلية الطالب لدراسة البرنامج المُرشح له وفقًا للرغبات التي تم تسجيلها.

كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن أن مخصصات الإنفاق على قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي شهدت زيادة ضخمة خلال الـ3 أعوام الأخيرة بلغت نسبتها 82%.  

وأوضح أن المخصصات المالية بلغت نحو 47 مليار جنيه بموازنة العام المالي 19/2020، فيما بلغت حوالى 85 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد 22/2023.

وأكد  وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن مخصصات الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين يستحوذ على حوالى 40.5% من مخصصات الإنفاق، والباب الثانى (شراء السلع والخدمات) على 14%، ويمثل الباب السادس (شراء الأصول غير المالية _ الاستثمارات) نسبة 41% من مخصصات الإنفاق.‏