بلاغ للنائب العام ضد مبروك عطية بسبب تصريحاته على حادث فتاة المنصورة

أعلنت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركزي المصري لحقوق المرأة، تقدم المركز ببلاغ للنائب العام ضد مبروك عطية بسبب تصريحاته على حادث فتاة المنصورة، والتي قالها خلال فيديو بث مباشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

تحيا مصر

وقالت "أبو القمصان"، خلال مادخلة هاتفية ببرنامج، "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، أن ما قاله مبروك عطية بخصوص ارتداء السيدات «قفة» وهي خارجة من منزلها غير مقبول، مشيرةً إلى أن فيديو مبروك عطية تحريض ومهين للدولة والمرأة المصرية.

وأضافت أن ما قاله مبروك عطية جريمة للتحريض على العنف وتعطيل الدستور والقانون، مطالبة النائب العام بفتح تحقيق ضد كل التصريحات والصفحات المحرضة على العنف ضد المرأة، حتى لا تتحول واقعة فتاة المنصورة لظاهرة.

بلاغ للنائب العام ضد مبروك عطية بسبب تصريحاته على حادث فتاة المنصورة

وكان النائب العام قد أمر بحبس المتهم محمد عادل أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل الطالبة (نيرة) عمدًا مع سبق الإصرار أمام جامعة المنصورة بعدما أقر المتهم خلال استجوابه بالتحقيقات بارتكابه الجريمة وإجرائه محاكاة لكيفية تنفيذها بمسرح الحادث.

وقالت النيابة في بيانها: إلحاقًا ببياننا السابق عن الواقعة، فقد استمعت النيابة العامة منذ توليها التحقيقات فور وقوع الحادث إلى عشرين شاهدًا منهم والدي المجني عليها وشقيقتها الذين أكدوا -وأحد الطلاب بالجامعة- تعرض المتهم الدائم للمجني عليها على إثر فشل علاقتهما ورفضها لشخصه، وعقدهم جلسات عرفية وتحريرهم محاضر رسمية ضده منذ ما يربو على شهرين لأخذ تعهده بعدم التعرض لها، كما أكد ثلاثة عشر شاهدًا من طلاب وعاملين بالجامعة وبمحيطها رؤيتهم المتهم حال ارتكابه الجريمة إبان تواجدهم بمحيط مسرح الواقعة، وقد أطلعتهم النيابة العامة على تسجيلات آلات المراقبة التي رصدت ملابسات الحادث فأكدوا ظهور المتهم حال تعديه على المجني عليها بتلك التسجيلات.

واستجوبت النيابة العامة المتهم فيما نسب إليه من اتهامات فأقر بارتكابه جريمة قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار للخلافات التي كانت بينهما ورفضها الارتباط به وبيَّن في تفصيلات إقراره كيفية تخطيطه لارتكاب الجريمة وتنفيذها وأجرى محاكاة مصورة لكيفية ذلك بمسرح الحادث، كما أقر بصحة ظهوره بتسجيلات آلات المراقبة التي رصدت الواقعة.

وقد ندبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، بيانًا لما به من إصابات وكيفية حدوثها وسبب الوفاة ومدى جواز تصور حدوثها على نحو ما انتهت إليه التحقيقات، وفحص السكين المستخدم بالجريمة، وجار سرعة إنجاز التحقيقات والتصرف فيها.