السجن ٣ سنوات لطبيب تسبب في إجهاض ربة منزل ووفاتها بالقليوبية

عاقبت محكمة جنايات بنها الدائرة السابعة، الثلاثاء، برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب ومدحت مجدى مكى ومحمود عبدالحميد السعدنى ووكيل النيابة جاك عونى نصيف وأمين سر نادر السقا،  طبيب بالسجن المشدد 3 سنوات لتسببه في وفاة ربة منزل بسبب تدخله الجراحى لها أثناء الحمل وإجهاضها بدائرة قسم شرطة الخصوص.

تحيا مصر

تفاصيل القضية 

وترجع أوراق القضية إلى شهر أكتوبر من عام ٢٠١٧ عندما قام طبيب يدعى «م. ا. ح» بالتدخل الجراحي لربة منزل تدعى “ف. م. ع” وهى حامل ما تسبب في إجهاضها ووفاة المحنى عليها.

وكان ذلك ناشئا عن إهماله  وروعنته وعدم احترازه وعدم  مراعاته للقوانين واللوائح التي تفرضها عليه مهنته، وذلك لعدم اتباع إجراءات الطبية السليمة لحالة المجنى عليها حيث قام بإجهادها مما أحدث إصابتها والتى أودت بحياتها.

النيابة العامة 

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم قام بإنشاء مركز طبى لا تتوافر فيه الاشتراطات الصحية والطبية المقررة قانونا على النحو المبين بالتحقيقات وأمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات فأصدرت قرارها السابق.

العلاوات الخمس 

حملت الدعوي رقم 37386 لسنة 67 ق ، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء ، ورئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي ، ووزير المالية .

وطالبت الدعوى ، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي ، نائبًا عن رئيس أتحاد أصحاب المعاشات ، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين ، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا ، الصادر منذ ما يزيد عن عامين ، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الاجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة ، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير .

حكم المحكمة الإدارية 

وذكرت الدعوى ، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ، أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير آقيمت من أجل تفسير الحكم ، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ .

حقوق أصحاب المعاشات 

واستندت الدعوى في طلبها علي  أن حكم المحكمة الادارية العليا عندما صدر أستند علي أن مجلس الوزراء ، ووزارة المالية ، ورئيس هيئة التامينات ، مسئولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم ، وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم ٧٩ لسنه ٧٥ ، والقانون الجديد رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.